بغداد/ عراق أوبزيرفر
يبدو أن مجلس النواب العراقي يقترب من تشريع قانون حق الحصول على المعلومة بعدما أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، وسط دعوات لتأجيل تمرير القانون إلى حين اضافة تعديلات على المسودة.
وبينما تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية لعرض القانون على التصويت في مجلس النواب، تثير بعض بنوده حفيظة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بالاستثناءات الواسعة التي يمنحها للمسؤولين، والقيود التي قد تهدد حرية الإعلام.
وأعلنت اللجنة عن رفع القانون إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال، بعد سلسلة مناقشات وتعديلات استمرت لأشهر، شملت ورش عمل موسعة وجلسات استماع، في محاولة لجعله متوافقًا مع الدستور والمعايير الدولية.
بدوره، أكد رئيس (السن) للجنة، النائب فاروق حنا، أن “القانون مرّ بمراحل كثيرة حتى وصل إلى مرحلة النضوج، حيث أُجريت عليه نقاشات معمّقة داخل اللجنة، واستُعرضت مختلف الجوانب القانونية والفنية لضمان انسجامه مع الأطر التشريعية النافذة”.
وأضاف حنا أن “اللجنة النيابية صوّتت على جميع مواد القانون وفقراته الفرعية، ليتم استكماله ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب، في انتظار عرضه للتصويت خلال الجلسات المقبلة”.
مخاوف من الاستغلال
ورغم التقدم في تشريع القانون، تثار تساؤلات بشأن بعض بنوده التي يرى مراقبون أنها قد تؤثر على فعاليته، لا سيما فيما يتعلق بالاستثناءات الواسعة ومنح المسؤولين صلاحيات تقديرية في تصنيف الوثائق دون معايير واضحة.
بدوره قال المحلل السياسي علي الحبيب، إن “إثارة موضوع قانون حق الحصول على المعلومة في الوضع السياسي العراقي الراهن يحمل أبعادًا معقدة، إذ يُفترض أن يكون القانون حجر زاوية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إلا أن مسودته الحالية تتضمن استثناءات تمنح بعض الجهات القدرة على حجب البيانات الاقتصادية والعقود الحكومية، مما يفتح الباب أمام تفسيرات فضفاضة قد تحدّ من تطبيق القانون بفاعلية”.
وأضاف الحبيب لـ”عراق أوبزيرفر” أن “القانون اشتمل على عقوبات مشددة، تشمل السجن والغرامات المالية، رغم كونه قانونًا تنظيميًا وليس عقابيًا، مما يثير اعتراضات في الأوساط الصحفية والمجتمع المدني، خصوصًا أن مسودته لم تحدد بدقة نطاق المعلومات المتاحة، بل تركت القرار لسلطة المسؤولين والبيروقراطية الإدارية، فضلًا عن ربطه بقانون الجرائم الإلكترونية، مما قد يُستغل لتجريم نشر المعلومات المتعلقة بالفساد”.
وتابع أن “هذا النهج قد يثير مخاوف جدية حول استغلال القانون لتكميم الأفواه، إذ يمكن استخدامه لملاحقة الصحفيين قضائيًا في حال كشفهم عن ملفات فساد تحت ذريعة التشهير أو تسريب معلومات حساسة”، مشيرًا إلى أن “فرض القيود الجنائية على العمل الصحفي بشكل مبطن يعد تهديدًا واضحًا لحرية الإعلام”.
