بغداد/ عراق أوبزيرفر
بالتزامن مع تصويت مجلس النواب العراقي على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، تصاعدت وتيرة المطالبات بتحويل أقضية ومناطق متعددة إلى محافظات مستقلة.
وصوّت مجلس النواب، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، خلال جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة الرابعة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وحضور 178 نائبًا.
وتزايدت الدعوات من قِبل نواب وكتل سياسية لإنشاء محافظات جديدة في مناطق مثل تلعفر، سنجار، وسهل نينوى، تحت مبررات تتعلق بالعدالة الإدارية وإنصاف المكونات.
كما يشهد قضاء الزبير في محافظة البصرة حراكًا سياسيًا متصاعدًا من قبل عدد من النواب وممثلي المنطقة، للمطالبة بتحويل القضاء إلى محافظة مستقلة، بدعوى تحقيق العدالة الإدارية وتوفير الخدمات التي يفتقر إليها القضاء منذ سنوات.
وطالب النائب عن نينوى مختار الموسوي، باستحداث محافظة جديدة تضم قضاء تلعفر ومناطق غرب نينوى.
وقال الموسوي لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “استحداث محافظة جديدة تحت اسم “محافظة الجزيرة”، تهدف إلى تمثيل كافة مكونات المنطقة الواقعة غرب محافظة نينوى، وعلى رأسها قضاء تلعفر “مشيرًا إلى أن “هذا المطلب يحظى بدعم شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة”.
وأضاف، أن “هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل هو مطلب قديم يعود إلى ما قبل سقوط النظام السابق، إلا أنه ظل معطلاً نتيجة وجود أطراف تعارضه، وأخرى تستفيد من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.”
وأشار إلى أن “سكان غرب نينوى يعانون من التهميش في مجالات الإعمار والخدمات، كما أن الأموال التي تخصص لتلك المناطق غالبًا لا تصل إليها، بل تُصرف في مناطق أخرى من محافظة نينوى، خصوصًا مركز المحافظة في الموصل”.
قلق سياسي
وقوبلت هذه المطالب برفض واسع من قوى سياسية وشخصيات محلية، اعتبرتها محاولة لتمزيق وحدة المحافظات وتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ضيقة.
وعبر تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر عن رفضه القاطع للمحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل حلبجة إلى محافظة.
وقال التحالف في بيان ، إن “هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض”، مؤكدا أن مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي.
بدوره، حذر تحالف العزم من أن تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي، ويدعو جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق.
ويرى مراقبون أن تصاعد الدعوات إلى استحداث محافظات جديدة قد يُفضي إلى نتائج سلبية إذا لم تُدرَس بعناية وتُنفَّذ ضمن خطط مدروسة تستند إلى معايير إدارية وتنموية واضحة، بعيدًا عن الانفعالات أو الأبعاد العاطفية المرتبطة بالهوية والانتماء.
وتتصاعد التحذيرات من أن الاستجابة السريعة للمطالب المناطقية دون دراسة جدوى حقيقية قد يؤدي إلى تفتيت النسيج الإداري، ويخلق تنازعًا على الصلاحيات والموارد، ويعمّق من مشاعر الانقسام بدلاً من أن يُسهم في تعزيز اللامركزية الإدارية المطلوبة.
