اقتصادالعراقالمحرررئيسية

حنون يشيد باجراءات الرقابة المالية

بغداد/ عراق اوبزيرفر

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على ضرورة سيادة القانون واحترام المُؤسَّسات الدستــوريَّة، لا سيمــا القضــاء والأجهزة الـرقابيَّة، الـتي تبــذل جهـوداً مضنيـة؛ من أجل مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين وكبح جماحهم.

ونوه القاضي “حيدر حنون”،بحسب بيان للهيئة وخلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولقائه رئيسها المحاسب القانوني (عمار صبحي خلف)، بعـمل الأجهـزة الـرقـابيَّة والجــهود التي تبذلها؛ من أجل الحفاظ على المال العام، ومُلاحقة الخروق الماليَّة والإداريَّـة التي تمثل جرائم يحاسب عليها القانون، لافتاً إلى أنَّ المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة النزاهة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّين جسيمة، وتحتاج إلى الإخلاص والكفاءة؛ للاضطلاع بهذه المهمَّة الوطنيَّة النبيلة.

واوضح حنون، إنَّ مجلس الخدمة رفع ثقلاً كبيراً عن كاهل الدولة وأسهم في توظيف المُتقدّمين للخدمة العامَّة وفق معايير الشهادة والاختصاص، مُبيّناً أنَّ إدارة الموارد البشريَّة في مُؤسَّسات الدولة مهمَّة جداً وتفضي عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في تقليص مسالك الفساد ووقاية مُوظَّفي القطاع العام من الوقوع في مهاوي الفساد، مُنبّهاً أنَّ اقتراف بعض المُوظَّفين والمسؤولين في أيَّة مُؤسَّــسةٍ لجريمة الفسـاد لا يمكن أن يَصِمَ تلك المُؤسَّــسة، مُنوّهاً بأنَّ المُؤسَّسة تبقى ناصعة بمُوظَّفيها النزهاء المُتميّزين الشرفاء.

بدوره، أشار المحاسب القانوني (عمار صبحي خلف) رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي إلى أنَّ الهيئة والديوان هما رأس الحربة وحائط الصدّ الأول في ميدان مُكافحة الفساد، لافتاً إلى أنَّ هاتين المُؤسَّستين الرقابيَّتين لا يمكن أن تعرقلا عمليَّة الصرف أو إعاقة مشاريع التنمية والبنى التحتيَّة، بل يحرصان على أن تتمَّ عمليات التعاقد والصرف وفق السياقات القانونيَّة وتعليمات العقود الحكوميَّة، والـتأكُّد من عدم وجود شبهات هدرٍ أو إضرارٍ للمال العام، مُنبِّهاً إلى أنَّ ذلك يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسَّساتها الدستوريَّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى