العراقخاص

حواس يسرد تفاصيل “الاعفاء والاقالة والعزل” للمسؤولين

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس:”ان الاعفاء” من المنصب هو تنحية الموظف عن منصبه قسراً لتقصيره وقد تكون التنحية بقرار من الرئيس التنفيذي الاعلى كالمحافظ مثلاً اذا كان هذا الموظف خاضعاً للمحافظة او ضمن المحافظة او من قبل الرئيس المباشر الاعلى للموظف المقصر او من قبل مجلس النواب في الاحوال المبينة دستورياً في حالة التصويت على اعفاء اصحاب الدرجات الخاصة حسب احكام المادة 61 / ثامناً / هـ من الدستور، ولا يشترط في الاعفاء اجراء تحقيق اداري” .

واضاف حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر”: “ويترتب على ذلك الاعفاء بقاءه في الوظيفة العامة كموظف عادي وبدرجته وعنوانه الذي هو فيه مع حجب مخصصات المنصب والحمايات والسيارات والنثريات والامتيازات واجهزة وخطوط الموبايل والاسلحة والفاتورة وبقية الامتيازات ، لكن له الحق في الطعن امام محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة حسب المدد المحددة قانوناً لكن لم يتم سحب جوازه الدبلوماسي او جواز الخدمة وهذا خلل كبير في القانون .

وقال حواس في بيان ” اما ” العزل” عن الوظيفة يكون عن طريق لجنة تحقيقية تُشكل بأمر من الرئيس المباشر الاعلى وبناء على تقصير وظيفي او القيام بعمل نهى عنه القانون او امتناع عن عمل او فعل اوجبه القانون ويشترط لايقاع هذه العقوبة مصادقة الوزير ومن بدرجته على التوصيات الخاصة بالعزل وغيره من العقوبات حسب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام .

واضاف ايضاً ” ان هذه العقوبة خاضعة للطعن امام مجلس الدولة في محكمة قضاء الموظفين واما الاثار المترتبة على “العزل ” فهي تختلف عن الاثار المترتبة على ” الاعفاء” من حيث ان عقوبة العزل تستوجب “قطع “علاقة الموظف بعمله وبالدائرة التي ينتمي اليها او التي يعمل بها ولايستحق اي حقوق سوى الحقوق التقاعدية ، وتحرك الشكوى الجزائية ضده واحالته الى المحاكم المختصة ولا يجوز تعيينه مجدداً في اي وظيفة حكومية اخرى مستقبلاً .

واوضح حواس ” ان “الاقالة ” في اللغة هي الرفع والإزالة، ولذلك يقال: أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه، وفي الاصطلاح هي رفع العقد وإلغاء حكمه بتراضي الطرفين وسميت الإقالة بذلك لأنها رفع للعقد وإزالةً له ، ولآثاره، واما الاستقالة هي طلب الإقالة طوعياً .

وبين ” ان احكام المادة 49 / خامساً من الدستور تنص على : يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند {الاستقالة او الاقالة او الوفاة } ، وكذلك احكام المادة 78 من الدستور تنص على ان : رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر ،وله الحق ” الاعفاء” للوزراء، بموافقة مجلس النواب.

ولفت الى ان ” احكام المادة 138 /ثانياً / الفقرة ب من الدستور تنص على: تسري الاحكام الخاصة ” الاعفاء” رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
‌ج- لمجلس النواب “اقالة اي عضو” من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، الخ .

واشار الى ان ” احكام المادة 8 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد بينت العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :اولاً : لفت النظر ، ثانياً : الإنذار ، ثالثاً : قطع الراتب ، رابعاً : التوبيخ ،خامساً : إنقاص الراتب ، سادساً : تنزيل الدرجة ، سابعاً : الفصل ، ثامناً : العزل . ولم يرد فيها “الاقالة ولا الاعفاء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى