العراقخاص

حواس يوضح آلية حل مجلس النواب العراقي “دستوريا وقانونيا ً”

بغداد/ عراق اوبزيرفر

 

قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس” اليوم الاثنين، انه اذا كان سمو أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد اعلن الجمعة الماضية 10 من مايو/ أيار، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ليتم من خلالها “دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية” وإنقاذاً للبلاد وتأميناً ًلمصالحه العليا ، والمحافظة على مقدرات الشعب ،وتشديده على أنه لن يسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة فأن جميع دساتير العالم ومنها الدستور العراقي قد كفلت ذلك بآليات لحل مجلس النواب .

وبين حواس “لوكالة “عراق اوبزيرفر”  ان الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 نص في احكام المادة 64 منه على طريقين لحل مجلس النواب والاسراع في اجراء انتخابات مبكرة للبلاد اولهما طلب ثلث اعضاء مجلس النواب وهو 109 نائب من مجموع 329 نائب وهو رقم بسيط يسهل تحققه والتصويت عليه من قبل 165 نائبا ، واما عن طريق طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وهو الاسرع من الطريق الاول .

واوضح حواس ” ان احكام المادة 64 من الدستور قد نصت على ذلك بشكل صريح
وواضح لانهاء عمل مجلس النواب بنصها :
اولا:- يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

واضاف حواس ” ان احكام البند ثانياً من المادة 64 من الدستور قد عالجت موقف مابعد الحل لمجلس النواب بنصها :- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعُد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.

وتساءل حواس ” هل يستطيع احد الفريقين ان يتخذ مثل هكذا خطوات دستورية وقانونية وديمقراطية نص عليها الدستور والقانون للتسريع في عملية انتخاب رئيس لمجلس النواب بعد مضي مدة طويلة على خلو المنصب وقرار المحكمة الاتحادية العليا ، وكذلك والاسراع في إجراء انتخابات عامة مبكرة للبلاد ! .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى