المحررخاص

خاص / خبير قانوني: انسحاب “الصدر” حجة دامغة على خصومه

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اوضح خبير قانوني ” لطالما لايوجد تطبيق للقانون والدستور منذ 2005 للعملية السياسية المبنية على المحاصصة والتوافقات والصفقات السياسية والطائفية والاثنية والمناطقية فلايمكن والحال هذه للفرقاء السياسيين التمسك بمطالبهم والتفرد بقراراتهم بحجة تطبيق الدستور والقانون والاستحقاق والاصرار على مواقفهم السياسية والعرفية .

وقال الخبير القانوني المستشار سالم حواس لوكالة ” عراق اوبزيرفر” : أن انسحاب السيد الصدر من العملية السياسية ، واستقالة اعضاء كتلته رغم انهم يشكلون { الكتلة الاكبر } ، واعتزاله العمل السياسي من خلال التبرؤ من انصاره الذين خرجوا بمجرد اعتزاله للعمل السياسي كردة فعل {غير مقبولة قانونياً ودستورياً}  ، ومؤتمره الصحفي بالتبري من انصاره عند عدم الاستجابة والطاعة ، فأن ذلك يشكل حجة دامغة على خصومه من الفرقاء والسياسيين من جميع الاطراف ويتطلب موقف شجاع وعظيم  كموقف مقتدى الصدر هذا اليوم   .

واضاف ” ان تمسك القوى السياسية الاخرى سواء اكانت الكردية والشيعية والسنية والقوى المدنية الاخرى والتزّمت بمطالبهم سواء من حيث تسمية مرشحين بعينهم او غير ذلك من المطالب والمكاسب بحجة الاستحقاقات الدستورية والقانونية  فأن الدستور والقانون لامكانة له منذ ولادته وتشريعه ولحد الان ، لابل لايوجد نص دستوري يبيح لهم ذلك الاستحقاق الطائفي .

وتساءل حواس ” ماهي المبادرات القانونية والدستورية والسياسية ازاء مبادرات الصدر العديدة  لحلحلة الامور سوى التمسك بقراراتهم والاصرار عليها والتي قد تدفع بالبلاد والعباد نحو الهاوية وخير مصداق على ذلك ماحصل من صدام مسلح بين القوات الامنية وانصاره وربما اطراف اخرى سيكشفها التحقيق الجنائي لاحقاً  .

واكد  ” ان المحكمة الاتحادية العليا وكما اكدنا في بيانات وتصريحات سابقة ستراعي وتطبيقاً لروح القانون والدستور الاختناقات السياسية والقانونية والدستورية للخروج من الازمة بخصوص {حل البرلمان } وايجاذ منفذ قانوني ودستوري .

وتابع حواس   ”  ان الخيارات القانونية عديدة منها التراجع عن القرار 159/ اتحادية 2021 الذي اُسميه { حجر العثرة } والذي منع على حكومة تصريف الاعمال تقديم طلب لرئيس الجمهورية ومنع البرلمان ذاته {حل نفسه بنفسه } على وفق المادة 64 من الدستور  مالم يطِبق وينّفذ شرطي اعتماد العد والفرز اليدوي ، وتعديل قانون الانتخابات ، وهذا مستحيل تطبيقه في ظل { السلة الناقصة} دون وجود رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء دائمتين فضلاً عن عدم اختصاص وعدم صلاحية المحكمة اصلاً بحل البرلمان  .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى