العراقالمحرر

خاص.. قانوني يوضح امكانية “تراجع المحكمة” عن قرارها

 

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعلن خبير قانوني، ” ان لوائح المدعى عليهما {مجلس النواب ورئاسة الوزراء  } في الدعوى المرقمة 184 / اتحادية / 2022 والتي يصادف موعد مرافعتها 2022/8/30 والمتداولة هذا اليوم واللذان يطلبان فيهما رد الدعوى {بحل البرلمان } فهما يجانبان الحقيقة الدستورية والواقع القانوني  .

واعّد  ” ان طلب المدعى عليه رئيس مجلس النواب عن طريق وكيله القانوني برد الدعوى هو يخالف مفهوم احكام الشق الاول من نص المادة  64 من الدستور حتى في ظل نفاذ وسريان  القرار 159 / اتحادية /2021 المتعلق بشرط تعديل قانون الانتخابات ، واعتماد العد والفرز اليدوي ، اذا ما قرر البرلمان ذلك واكتمل نصابه لعدم شموله بمضمون القرار كونه جناح من سلة ثلاثية لم تكتمل بعد .

وقال الخبير القانوني المستشار سالم حواس  في حديث خص به “عراق اوبزيرفر” :” ان القرار اعلاه لا ينصرف للبرلمان الحالي الدائم ( ذو السلة الناقصة) دون رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء المؤقتان كما اعتاد العرف منذ 2005 وتطابق مع النص الدستوري بتدرج النصوص 54  55 ،66، 70، 76 ان يتم الانتخاب للرئاسات الثلاث بسلة واحدة .

وتابع حواس ” ان المخالفة الثانية لمجلس النواب  هو عدم انعقاده منذ اكثر من ثمانية اشهر وفوات المدد الدستورية وتعطيلها بسبب الخلافات السياسية بين النواب ،  اما طلب رئاسة الوزراء برد الدعوى عن طريق وكيلها القانوني لحل البرلمان فأنها لكونها حكومة تصريف اعمال وامور يومية كما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا .

واضاف  ” ان احراج المحكمة الاتحادية العليا وتوجيه الانظار لها من قبل السياسيين والمحتجين والمتظاهرين على انها { عقدة المنشار } وهي لاتملك النص القانوني والدستوري للحل فأن ذلك يتطلب من المحكمة الاتحادية العليا بما لها من سلطة تقديرية واسعة وملزمة للسلطات كافة ان تتراجع عن قرارها هذا  كما تراجعت في العديد من القرارات السابقة .

وتساءل حواس” اذا كانت المحكمة الاتحادية العليا تمنع حل البرلمان من قبل الحكومة بأعتبارها حكومة تصريف اعمال وامور يومية ، وتمنع حله من قبل مجلس النواب الا بشرط تعديل قانون الانتخابات ، واعتماد العد والفرز اليدوي، والمجلس لايستطيع ان يجتمع  بحجة عدم القدرة على تحقق النصاب ، والمدعون والمحتجون والمتظاهرون  مصرون على طلب الحل ، فأن المشكلة السياسية ستبقى عالقة  .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى