بغداد/ عراق اوبزيرفر
أوضح الخبير النفطي بلال خليفة ان حروب المحاور هي السبب وراء استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا “، مبينا أن المتضرر الاول والاخير هي الدول المنتجة للنفط وبالذات الدول التي تعتمد بصورة كلية في ايراداتها العامة على الايرادات النفطية والعراق يعد في مطلع تلك الدول .
وقال خليفة لـ عراق اوبزيرفر إن “انخفاض سعر برميل النفط هو حلقة من مسلسل الحرب التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والشرق من جهة اخرى حيث تسببت هذه الحرب بزيادة التعريفة الكمركية خاصة اذا ما اخذنا بالحسبان ان ألد عدو للولايات المتحدة هي الصين”.
وأضاف “كما وأن جميع التحركات التي قام بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب هي لمواجهة الخطر الاقتصادي المهدد للاقتصاد الامريكي وهيمنتها على جميع دول العالم من خلال عملتها الدولار فالرئيس ترامب ولتفادي ذلك أتخذ خطوات عديدة اولها زيادة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية وغيرها من دول العالم المنافسة والتي احدث ضجة عالمية “، مضيفا أما “الخطوة الاخرى هي استخدام الحرب النفطية وتجسد ذلك بدءا بزيادة العقوبات على ايران من خلال منعها من تهريب النفط وبشكل غير رسمي والذي يقدر بحدود 2 مليون برميل “.
وتابع “ومن الضغوطات الاخرى التي مارستها الولايات المتحدة على الدول المنتجة للنفط “أوبك” واللاعب الرئيسي فيها هو المملكة السعودية والتي تعرضت هي الاخرى الى ضغوطات امريكية من خلال حثها على زيادة الانتاج والذي بدوره سوف يزيد من نسبة العرض على الطلب مما يسبب انخفاض في أسعار النفط “.
واشار الى ان “العراق قام خلال الشهرين الماضيين بزيادة الانتاج بصورة أكبر من الحصة المقررة في منظمة اوبك بلس والتي بدورها اشتكت اكثر من مرة على هذه الكميات ” ،لافتا الى ان “انخفاض سعر برميل النفط كان لعاملين الاول هو زيادة الانتاج لمنظمة اوبك بلس والعامل الثاني بسبب الركود الاقتصادي وتحوط التجار لكن بالمقابل حتى وان رفع العراق من حصته الانتاجية فأنه بالنتيجة سوف تنخفض اسعار النفط بشكل مستمر مما له وقع كارثي على الاقتصاد العراقي كونه اقتصاد ريعي يعتمد 90% من ايراداته العامة على النفط “.
ويواصل الخبير النفطي “كما وأن الموازنة التي تم إقرارها لثلاث سنوات كانت وفقا لسعر برميل يصل لنحو 70 دولارا” ، مرجحا ان “الانخفاض المستمر لسعر برميل النفط ربما سيصل الى تحت الستين دولار ووفقا لاستمرار هذه المعطيات ممكن ان يصل الى ما دون الـ 40 دولار للبرميل”.
ولفت الى انه “حينما اقرت الموازنة وفقا لسعر برميل النفط 70 دولار كانت بالاساس تعاني من عجز يقدر بـ 60 تريليون دينار فما بالنا اذا ما انخفض سعر برميل النفط لنحو اربعين فكم ستصل نسبة العجز بالموازنة ؟
وتابع بالقول إنه “من ممكن القول ان حروب المحاور هي السبب وراء انخفاض او استمرار انخفاض اسعار النفط عالميا لكن المتضرر الاول والاخير هي الدول المنتجة للنفط وبالذات الدول التي تعتمد بصورة كلية في ايراداتها العامة على الايرادات النفطية والعراق في مطلع تلك الدول على عكس دول اخرى بأوبك ومنها المملكة العربية السعودية والتي تحاول منذ فترة طويلة ان تنوع في ايراداتها وتقلل من الاعتماد على الايرادات النفطية
وشدد “على ضرورة على ان يلتزم العراق بحصته دون زيادة في نسبة انتاج النفط ويأتي ذلك من خلال قوة المفاوض العراقي الذي يحاول ساعيا لابقاء اسعار النفط بحدود 70 دولار حتى يستطيع العرا من الخروج من هذه الازمة الراهنة بأقل نسبة من الخسائر”.
وختم بالقول إن “الحكومة كانت على دراية كاملة بمسألة إحتمالية قلة الايرادات النفطية من خلال قيامها بحسب مبالغ الامانات الضريبية لكن بإمكانها القيام بخطوات اخرى ايضا مهمة منها سحب اموال من الخزين الاستراتيجي من الدولار وفي حال تجاوز المحنة الراهنة المتمثلة بإنخفاض اسعار النفط ممكن لها ان تلجأ الى خطوة أكثر حساسة تجاه الاقتصاد العراقي عن طريق تقليل قيمة الدينار مقابل قيمة الدولار كما حدث عام 2021 و 2022 بحيث تصل الـ 100 دولار الى نحو 140 الف دينار عراقي في محاولة لتخفيف العجز بالموازنة ولتمكين الحكومة دفع الموازنة التشغيلية ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي تصل لنحو 8 تريليون دينار شهريا”.
