بغداد/ عراق اوبزيرفر
أثار إعلان وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي العديد من التساؤلات حول طبيعة الاتفاق مع الجانب التركي وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العالقة والغرامات التي فرضتها غرفة التجارة الدولية على تركيا.
ورغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة “سومو”، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق ووضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
خسائر توقف التصدير
من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي أن توقف تصدير النفط بين وزارة النفط الاتحادية وبين إقليم كوردستان كلف العراق خسائر مالية جسيمة “، مطالبا بالعمل على تعويض هذه الخسائر وبأسرع وقت ممكن .
وقال الشيخلي لـ عراق اوبزيرفر إن “خسائر توقف تصدير النفط تجاوزت الـ 19 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين وهذا ان دل على شيء فهو يدل على تكبد البلد خسائر مالية جسيمة تتطلب الجهود المتواصلة للعمل على تعويضها “.
وأضاف أن “المبلغ المذكور يعد قيمة النفط التي كان يمكن أن تباع خلال هذه الفترة”، لافتا الى ان “شركات الإنتاج والنقل الأجنبية العاملة في الإقليم أصابتها هي الأخرى خسائر بعشرات الملايين من الدولارات جراء هذا التوقف”.
وفيما يخص الحديث الذي اثير قبل مدة بشأن إمكانية فرض عقوبات امريكية على العراق أستبعد الشيخلي إمكانية حدوث هذا الامر كون أن كلا الحكومتين سواء الاتحادية ام حكومة الاقليم حريصتين على إستئناف تصدير النفط “.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار ان توقف التصدير ما بين المركز والاقليم ألحق العراق خسائر إيرادات مبيعات نفط كان بالإمكان تسويقه في هذه الفترة.
وقال جبار لـ عراق اوبزيرفر إنه “لو تم إحتساب معدل كمية تصدير 400 الف برميل يوميا وبمعدل سعري يقدر بحوالي 70 دولارا للبرميل الواحد بحسب سعر برميل النفط المذكور في قانون الموازنة تكون الخسائر اليومية لتوقف التصدير تتجاوز 28 مليار دولار شهريا”.
وأضاف أن “الخاسر الثاني من توقف التصدير هي شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم والتي تكبدت خسائر جسيمة جراء قيامها بتأسيس بنية تحتية صناعية للنفط والغاز في الإقليم وبعشرات الملايين من الدولارات”.
وتابع أنه “وجراء خسائر هذه الشركات ستقوم برفع دعاوى قضائية تعويضا عن خسائرها طوال مدة توقف التصدير “، مشيرا الى انه رغم “النفي الحكومي الى ان هناك مؤشرات لوجود إلحاح دولي لاستئناف عمليات التصدير بين المركز والاقليم”.
ويأتي إعلان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني استئناف صادرات النفط من منطقة كوردستان العراق بعد موافقة مجلس النواب العراقي في الثاني من شباط الماضي على تعديل في الموازنة حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كوردستان عند 16 دولارا للبرميل .
كما ويُلزم التعديل أيضا حكومة إقليم كوردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” التي تديرها الدولة.
يذكر ان تركيا أوقفت خط الأنابيب في آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية بإلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار، تعويضا لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
