بغداد/ عراق اوبزيرفر
أشاد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، بقرار الحكومة العراقية إطفاء ديون موزمبيق، معتبرًا أن هذا الإجراء سليم ماليًا وفنيًا، خاصة أن هذه الديون تصنف ضمن الديون المعدومة التي لا يمكن تحصيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في موزمبيق.
وقال الهاشمي في منشور له، تابعته عراق اوبزيرفر، “(ديون العراق على موزمبيق) أثارت الكثير من الجدل بعد أن قررت الحكومة العراقية إلغاءها يوم أمس. فهل هذا القرار خاطئ ام صحيح؟”، مردفاً: “هناك أنواع عديدة من الديون التي تلجأ اليها الدول منها الديون التعويضية او الإنمائية او الاستثمارية او الديون السيادية، وغير ذلك!”.
واضاف “العراق كانت لديه مساهمات وقروض للدول الافريقية والفقيرة خلال فترة الثمانينات تندرج تحت إطار الديون الإنمائية وتكون فيها الفوائد مخفضة وشروط تسديد ميسرة!”.
وتابع ” ومن تلك الدول كانت موزمبيق التي استحصلت على شحنات نفطية من العراق بين الأعوام 1979-1980 ولم تتمكن طوال العقود الماضية من تسديد قيمتها، ولن تتمكن بسبب حالة الفقر والضعف المالي لتلك الدولة!”.
ونوه انه “مثل هذه الديون تصنف في السجلات المحاسبية والمالية (كديون معدومة) تظهر في تلك السجلات في كل سنة دون قدرة على استحصالها!”، مشيرا الى انه “بما ان هذا الدين (المعدوم) ليس قابل للسداد وسيكلف العراق كلف إضافية كبيرة ان تحرك دولياً للمطالبة بتسديده، كمصاريف لشركات او فرق محاماة ورفع قضايا دولية، لذلك فإن إطفاء مثل هذا الدين غير القابل للاستحصال، يعتبر قراراً سليماً ! “.
واستدرك: “إضافة لذلك، فإن إطفاء مثل هذه الديون يمكن ان يحقق عدة فوائد للعراق منها تحسين سمعة البلد ومكانتها دولياً ويخفف الأعباء المحاسبية والإدارية والقانونية على وزارات الحكومة والامتثال للمبادرات الدولية الداعية لتخفيف الديون!”.
واتم الهاشمي بالقول ” لذلك وكرأي اقتصادي، اعتقد ان قرار إطفاء هذا الدين يعتبر قرار فني ومالي سليم بالرغم من حالة الصعوبات المالية التي يعاني منها العراق والتي تسبب بها حصراً الفساد وسوء الإدارة وليست ديون العراق القديمة على الدول! “.
