بغداد / عراق اوبزيرفر
طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، مجلس النواب والكتل السياسية الاسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء و المودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16-07-2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية .
واكد حواس ” ان هذا القانون على الرغم من حداثته واهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة مايتسرب في وسائل الاعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين .
وقال حواس “لعراق اوبزيرفر:”ان احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين بأنهم الاشخاص قيد الايقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين.
واضاف حواس ” ان احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث وجميع الاقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتهاوموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة.
وبين حواس ” احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث ، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال ، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني .
ودعا حواس، وزير العدل الى “التحقق من تطبيق احكام المادة 9 المتضمنة البنود الاربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على اساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الاحداث والفصل بينهم وبين الكبار ” مشدداً على ضرورة ذلك والاسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام .
