بغداد/ عراق أوبزيرفر
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، إمكانية تشريع البرلمان لقانون الموازنة، فيما اشار الى أن البرلمان امام موقف تاريخي.
وقال التميمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “المادة 62 من الدستور اجازت للبرلمان عند وصول مشروع الموازنة له ان يقوم بالمناقلة بين الأبواب والفصول وايضا تخفيض إجمالي المبالغ وله عند الضرورة ان يعيدها إلى مجلس الوزراء واقتراح زيادة إجمالي النفقات.
كما أن المادة 57 من الدستور توجب تشريع قانون الموازنة حتى اذا انتهى الفصل التشريعي، معنى ذلك أن البرلمان لا يستطيع أن يخفض سعر صرف الدولار الذي حدد في الموازنه وإنما يستطيع أي البرلمان ان يقترح ويعيد الموازنه إلى مجلس الوزراء لوجود الضرورة القصوى لذلك وكونها تخالف المادة ٣٠ من الدستور التي توجب ان توفر الحكومة العيش الكريم للناس”.
واضاف، ان “البرلمان أمام موقف تاريخي كونه يمثل الشعب في الوقوف إلى جانب الناس ومنع زيادة صعوبة العيش، وتابع التميمي، أن البرلمان اذا شرع قانون الموازنة فهي قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 من الدستور كون ذلك يخالف المادة 30 والمواد 23 و 26 من ميثاق العهد الدولي”.