بغداد / عراق أوبزيرفر
رأى الخبير المائي رمضان محمد، اليوم الاحد، أن الاعتماد على تحلية المياه لا يُعدّ حلاً استراتيجياً مستداماً لأزمة المياه في العراق، محذّراً من أن المضي بهذا الخيار قد يضعف موقف البلاد في ملف التفاوض مع دول الجوار، ويُسهم في ضياع حقوقه المائية.
وقال محمد في حديثه لـ”عراق أوبزيرفر”، إن مقارنة وضع العراق بدول الخليج في مجال التحلية غير دقيقة، موضحاً أن “السعودية، وهي من أكثر دول العالم اعتماداً على تحلية مياه البحر، لا تمتلك أنهاراً سطحية وتعتمد على المياه الجوفية والبحر الأحمر والخليج العربي، بعكس العراق الذي يمتلك نهرين تاريخيين هما دجلة والفرات، وبالتالي فإن المعالجة يجب أن تكون مختلفة تماماً”.
وأشار الخبير إلى أن التحلية لا تجعل أي بلد غنياً مائياً، وأن فقدان الموارد الطبيعية المائية لأي دولة يعني الدخول في مرحلة “الهشاشة المائية”، حتى لو كانت غنية بموارد أخرى، مضيفاً: “تحلية مياه شط العرب ليست حلاً نموذجياً، بل قد تكون بمثابة تخلٍّ عن المسؤولية في توفير مياه عذبة من دجلة والفرات، ويمكن اعتبارها ضرراً ضرورياً وليس خياراً سيادياً”.
كما حذّر محمد من أن الاعتماد المتزايد على مشاريع التحلية قد يعطي الذريعة لدول التشارك المائي، كتركيا وإيران، للتنصّل من التزاماتها القانونية، قائلاً: “هذه الدول قد تتذرع بأن العراق لديه بدائل مالية وتقنية لتأمين المياه، مما يضعف من موقفه التفاوضي، ويعزز مناورات الطرف الآخر”.
وأضاف أن مشاريع التحلية تُعدّ مكلفة اقتصادياً وبيئياً، وتتطلب طاقة عالية وصيانة مستمرة، فضلاً عن آثارها السلبية على البيئة والثروة السمكية نتيجة تصريف الأملاح. كما أشار إلى أن المياه المحلاة لا تُعوّض المياه الطبيعية من حيث التنوع والاستخدامات، ما يجعل الاعتماد عليها خياراً محدود الجدوى.
وختم بالقول: “العراق لا يزال يمتلك فرصاً حقيقية لإصلاح ملفه المائي من خلال الإدارة الفعالة والإرادة السياسية، والتحلية يجب أن تبقى خياراً اضطرارياً وليس بديلاً دائماً”.
