بغداد/ عراق أوبزيرفر
قدم النائب باسم خشان شكوى لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بشأن تعاقد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي مع شركة أجنبية صهيونية. وطالب خشان بالتحقيق في هذا التعاقد وفقا لقانون الأحزاب. وأشار إلى أن قانون الأحزاب يلزمها بعدم إرسال الأموال إلى أي جهة أجنبية دون موافقة دائرة الأحزاب، ويُعاقب أي شخص يخالف هذه المادة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وأوضح باسم خشان في منشور على فيسبوك أن التعاقب المنصوص عليه في المادة 50 من قانون الأحزاب يمثل عقوبة كافية بالنسبة للمخالفين، مؤكدا أن عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة تكون كافية ومناسبة لهذا النوع من الجرائم. ويطالب خشان بمحاسبة الأشخاص الذين يقومون بإرسال الأموال إلى الكيان الصهيوني، ويعتبر أن عدم احترام هذا القانون يجب أن يؤدي إلى عقوبات قانونية.
أثارت قضية تعاقد الحلبوسي مع شركة أجنبية صهيونية جدلاً واسعاً في العراق، حيث رأى الكثير من النواب والمواطنين أن هذا التعاقد يعد خرقاً للقوانين وللمبادئ الوطنية. وتأتي شكوى النائب باسم خشان كخطوة لاحتواء هذا الجدل وإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مدى انتهاك الحلبوسي للقوانين، وتحميله المسؤولية عن أي مخالفات قد تكون قد حدثت.
