بغداد/عراق أوبزيرفر
يشهد العراق تصاعدًا ملحوظًا في الدعوات لإنشاء الأقاليم، سواء من بعض الأطراف الشيعية أو السنية، ما يثير تساؤلات عن طبيعة تلك الدعوات، وفيما إذا كانت أوراق ضغط أم مسار حقيقي يؤمن به الداعون له.
وعلى الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حق تشكيل الأقاليم إلا أن هذه الدعوات تثير جدلًا واسعًا حول دوافعها الحقيقية، وما إذا كانت تستند إلى مطالب تنموية وإدارية، أم أنها تمثل خطوة باتجاه تقسيم البلاد.
وشهدت الساحة السياسية سجالات حادة عقب تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والنائب حسين مؤنس، ودخول رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على الخط الذي ساهم في ايقاد فتيل الجدل بعد تهديده بقطع مياه دجلة والفرات عن الإقليم الشيعي في حال تم انشاء الاقاليم.
توازنات إقليمية
بدوره أكد المحلل السياسي عائد الهلالي، أن “تصاعد الدعوات لإنشاء الأقاليم من الأطراف الشيعية والسنية يأتي في ظل تعقيدات سياسية، فضلًا عن ارتباطه بالتوازنات الإقليمية والدولية”.
وقال الهلالي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “إنشاء الأقاليم حق دستوري وفق المادة (119)، لكن الإشكالية تكمن في توقيت هذه المطالبات ودوافعها، فبينما يراها البعض مطالب إدارية مشروعة نتيجة التلكؤ في تلبية احتياجات المحافظات، يطرحها آخرون بخطاب متشنج قد يُلمح إلى الانفصال أو التقسيم، وهو ما يشكل تهديدًا لوحدة العراق”.
وأشار إلى أن “هذه الطروحات غالبًا ما تتزامن مع تحولات إقليمية وضغوط دولية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استغلالها لتعزيز نفوذ خارجي أو فرض أجندات معينة داخل العراق”، مضيفًا أن “تأسيس الأقاليم على أسس طائفية أو قومية بدلًا من أسس إدارية وتنموية قد يؤدي إلى تشرذم الدولة وزيادة الاستقطاب الداخلي”.
ولم تعد الدعوات لإنشاء الأقاليم محصورة في الأوساط السياسية أو الأروقة الرسمية، بل تحولت إلى محور جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت حدة النقاشات بين من يراها مخرجاً من الأزمات السياسية والاقتصادية، وآخرين يرون فيها مدخلاً لتفتيت العراق وتهديداً لوحدته الوطنية.
ومع تصاعد وتيرة النقاش، بدأ كل طرف بعرض ما يعتقد أنها أدلة تؤيد رؤيته، فأنصار الفيدرالية يشيرون إلى ما تمتلكه المناطق من ثروات طبيعية وإمكانات تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي، في حين يحذر الرافضون من أن هذا التوجه قد يعمق الصراعات ويزيد من الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.
