بغداد/ عراق أوبزيرفر
قبل شهرين حدد وزير النقل رزاق محيبس عن فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين، في نهاية حزيران، بهدف التخفيف من الإجراءات الأمنية والروتينية التي يخضع لها المسافرون، بحسب بيان رسمي، غير أن خفايا هذا القرار، وما حصل بعده، أثار استغراب المتابعين والأوساط الشعبية، التي كانت تنتظر القرار بفارغ الصبر .
محيبس قال حينها، إن الوضع الأمني في بغداد يشهد استقرارا كاملا، وبالتالي فان كثيرا من الاجراءات الأمنية الروتينية لم تعد مبررة.
بعد ذلك بنحو شهر، أعلنت وزارة النقل، تأجيل فتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، إذ قالت لأسبابٍ فنية، تندرج في إطار حرصها على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار.
في كواليس وخفايا صدور القرار، والتراجع عنه، يرصد مختصون طامة كبرى، وهي قدرة أصحاب سيارات الأجرة العاملة في المطار، وشركات النقل الأخرى، على التأثير على مسؤولين، للعدول عنه، وهو ما يمثل سابقة خطيرة، ملخصها أن أصحاب الشركات وسيارات الأجرة أقوى من الحكومة وقراراتها، وأن لديهم القدرة على تغييرها، بأساليبهم المختلفة.
تدخل سياسي
وقال مصدر مطلع على طبيعة ما حصل، إن “شخصيات على صلة بسياسيين كبار، تدخلوا في هذا الأمر، ويتضح أن لديهم عدد من السيارات التي تعمل في المطار، حيث تدرّ عليهم مبالغ مالية طائلة، لذلك تم التأثير على الطواقم الدنيا في الوزارة، ليتم إيصال التقارير للوزير الذي وجّه بدوره، في التريث بالقرار”.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر”، أن “شركات التاكسي العاملة في المطار تحقق أرباحاً خيالية، وهي تابعة لجهة سياسية، ورغم أن أرباحها لن تتضرر كثيراً في حال فتح المطار أمام المواطنين، لكنها ألقت بثقلها للعدول عن القرار تحسباً من أية قرارات أخرى قد تصدر مستقبلاً”.
وتساءل مواطنون، عن سبب “عدم إتاحة دخول مطار بغداد الدولي للمواطنين، دون اللجوء إلى شركات التكسي المتعاقدة لأغراض النقل من وإلى داخل المطار، أو تنسيق نداء خاص للدخول”، مؤكدين أن “من حق المُسافر أن يصل إلى باب صالة المغادرة بسيارته، ومن حق القادم أن يرجع إلى بيته بصحبة أهله وأحبابه”.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في 29 نيسان 2023، الشارع المؤدي إلى صالة المسافرين في مطار بغداد الدولي.، الذي يُعد من الطرق ذات التحصين الأمني المكثف، والمغلقة أمام عجلات المواطنين منذ 20 عاما، ويسلك الراغبون بالسفر هذا الشارع عبر باصات أو سيارات خاصة باهظة الأجرة لغرض الوصول إلى الصالة، تستغلها شركات متعاقدة لهذا الغرض وأبرزها “تاكسي بغداد”.
