اقتصادخاصرئيسية

خلافات النفط تشتعل بين المركز والإقليم.. والحل بتشريع قانون

بغداد/ عراق اوبزيرفر

من جديد يعود ملف تصدير نفط كردستان إلى الواجهة، بعد أن اتهمت وزارة النفط الاتحادية، الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.

وتتهم وزارة النفط الاتحادية، الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، بأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.

ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، عالقا في طي النسيان، بعد مرور عام على إغلاقه، بسبب عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.

وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وطبقاً لاتفاقية سابقة مبرمة بين بغداد وأنقرة، فإن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

أبيكور يتهم حكومة بغداد
وكان “أبيكور” وهو ائتلاف مكون من 8 شركات تعمل في قطاع النفط بكردستان وتصدر 50 في المائة من نفطه إلى تركيا، زعمت في بيان لها، أن “الحكومة العراقية لم تتخذ خطوات مهمة لفتح خط النفط العراقي – التركي واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، رغم إعلان تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أن الخط جاهز”.

وكان إقليم كردستان صدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

لكن تصدير الإقليم للنفط من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، ومن دون التزامها بتسديد ما قيمته 250 ألف برميل إلى بغداد طبقاً لقانون الموازنة الاتحادية، تسبب في مشاكل عميقة بين الجانبين، انعكست تداعياتها الكارثية على مستوى المعيشة لسكان الإقليم بعد امتناع الحكومة الاتحادية عن تسديد مرتبات موظفيه منذ عام 2015، إلا بعد إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية حيال بغداد.
ويرى خبراء نفطيون، أن الأزمة بين بغداد وأربيل، يجب أن تُحل تحت سقف قانون النفط والغاز، الذي يجب أن يكون واضحاً في منح كل الأطراف حقوقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى