بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق الخبير الاقتصادي والمالي محمود داغر:” اليوم ، على الموازنة الاتحادية العامة “،فيما قال داغر لوكالة “عراق اوبزيرفر” انه بالحقيقة يصعب تحقيق ذلك، طالما الموازنة الثلاثية، سقوفها، اقرت مقدما “.
وتابع الخبير الاقتصادي والمالي: “بالتالي تحت اعتقاد ان المخطط ان يكون كبيرا ،وبالتالي المنفذ يكون اقل منه وهذه طريقة صحيحة بالحقيقة، وهنا يكمن الخطأ.
وفي السياق كشفت اللجنة المالية النيابية ، يوم امس، عن استضافة وزيري المالية والتخطيط، اللجنة بشأن جداول الموازنة، لكنها أكدت أن التصويت على جداول الموازنة لن يتجاوز التاسع من حزيران المقبل.
وأشارت الى إن “جداول موازنة 2024 وصلت إلى مجلس النواب وتحديداً في مكتب الرئيس بالانابة وبانتظار وصولها الى اللجنة المالية”، مبينة ان “الموازنة بحدود 210 تريليونات مقسمة مابين الموازنة الجارية بحدود 155 تريليونا و55 تريليونا موازنة استثمارية بعجز 66 تريليون دينار”.
وذكرت انه “بعد ذلك يتم تحليل بيانات الموازنة الجارية والاستثمارية لان 55 تريليون دينار رقم كبير يجب أن تحلل الزيادة وان كانت طفيفة”.
وترى اللجنة ان “الآلية المعتمدة لتوزيع هذه المبالغ سواء على الوزارات والمحافظات تتم دراستها وتحليلها وبعد ذلك تتم كتابة التقرير ويرفع إلى مجلس النواب ومن ثم عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها”، مشيرة الى “حرص اللجنة على انجاز المهمة باقرب وقت ممكن على اعتبار أننا صوتنا على موازنة لثلاث سنوات لتعمل الحكومة بأريحية وألا نعطل الجداول”.
وشددت ان “جداول الموازنة يجب ان تكون وفق المعايير والمواصفات بما يتعلق بعدالة التوزيع والايرادات النفطية وغير النفطية وماذا تحقق خلال موازنة 2023، وبالتالي تجمع ما بين ضغط الوقت وتحسين أداء الموازنة وإخراجها بالشكل المناسب الذي يسهل ويعطي حقوق لكافة المحافظات والوزراء”، لافتة الى ان “التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم التاسع من حزيران المقبل لوجود عطلة تشريعية حاكمة”.
وذكرت ان “الموازنة لا تأخذ المجال التشريعي في القراءة الاولى والثانية، وانما مسار التصويت وهي مهمة مناطة باللجنة المالية”.
