تحليلات

دولار العراق تحت عين واشنطن.. خطوة لمكافحة تهريب الأموال

بغداد/ عراق أوبزيرفر
يشهد مزاد العملة في العراق، تحولات سريعة، نحو إجراءات أشد رصانة، بهدف الحفاظ على أموال البلاد، عبر تتبع الحوالات المالية، وطريقها دخولها وخروجها، مع رفع الإثباتات الخاصة بذلك.
منذ عدة أسابيع سجلت السوق العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إلى مستويات غير مسبوقة، يعزوها البنك المركزي العراقي إلى عوامل عدة أبرزها بدء العمل في “منصة إلكترونية”.
ورغم أن سعر صرف الدولار محدد رسميا بـ 1460 دينار عراقي، بلغت الأسعار الحالية إلى نحو 1545 دينارا مقابل الدولار.
مصدر مقرب من البنك المركزي، قال لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، جاء بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، على عدة مصارف عراقية، كانت لها حصة وازنة من سوق مبيعات الدولار، لكن بعد هذا الإجراء، تم توقيفها، وفرض شروط صارمة عليها، ما أربك مبيعات السوق، وأدى إلى قلة المعروض، في ظل الحاجة إلى الدولار، باعتبار الكثير من السلع والبضائع المحلية، مسعّر بعملة الدولار”.
المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال إن “هذا الإجراء سيساهم في حفظ الأموال العراقية، عبر فرض رقابة على المبالغ الداخلة وكذلك الصادرة، مع فرض إثبات رسمي، بشأن الحاجة لتلك الأموال من عدمه، وفي حال عدم قدرة المصارف على إثبات حاجة التجّار إلى تلك الأموال، وإثبات شراء سلع بها، فإنها ستكون عُرضة للخطر، ويمكن إنهاء التعامل معها بشكل نهائي”.
وبحسب بيان البنك المركزي العراقي، فإن من أسباب ارتفاع أسعار الصرف “بناء منصة إلكترونية ترفع المصارف طلبات زبائنها عبرها، والتي باشر المركزي منذ أشهر ببنائها بالتنسيق مع الجهات الدولية لغرض أحكام وتنظيم عمليات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها”.
وأضاف “تم تكليف شركة دولية متخصصة ببنائها وربط المصارف مع البنك المركزي من خلالها، وتتطلب المنصة تقديم معلومات عن الزبائن طالبي التحويل والجهات المستفيدة والمصارف المراسلة”.
و”لحداثة استخدام هذه المنصة، فإن العديد من الأخطاء يجري اكتشافها مما يتطلب من المصرف إعادة تحميلها، وتأخذ تلك الإجراءات زمنا إضافيا لقبول الطلب وتمريره عبر النظام المالي العالمي”.
عملياً، يبدو أن التحرك الجديد، جاء بعد أن ضاقت دول العالم، ذرعاً بالفساد المتضخم في العراق، عبر شبكات زبائنية، وهيمنة حزبية، على مجمل القطاعات الاقتصادية، وهو ما ساهم بتعميق أزمات الفقر والبطالة، وغياب الخدمات الصحية، وغياب الأفق بالنسبة للشباب العراقي.
وعلى رغم أن تلك الخطوة أثارت جدلاً واسعاً، باعتبارها تدخلاً في الشأن الداخلي، لكن آخرين، رأوا أن الخطوة، كان ينبغي اتخاذها منذ سنوات، لتعزيز الشفافية في الحوالات المصرفية، خاصة وأن العراق يعتمد على مبيعات النفط بشكل تام في تمويل موازنات المالية، إذ تتم التحويلات عبر البنك الفيدرالي الأميركي.
وكان صندوق النقد دعا العراق في بيان في السابع من ديسمبر، إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسريع عملية تنفيذ النظم المصرفية الأساسية، والشروع في إعادة هيكلة المصارف الحكومية الكبرى باعتباره أولوية بالغة الأهمية.
وأعلن الصندوق حينها أنه يدعم جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الرقابة على المعاملات من خلال مزاد العملات الأجنبية، وخططه التي تهدف إلى استكشاف الآليات البديلة لتمويل التجارة بغية تسهيلها، ويوصي بتطوير الأدوات اللازمة لإدارة السيولة النقدية لأجل دعم استقرار سعر الصرف على نحو أفضل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى