بغداد/ عراق اوبزيرفر
بالرغم من الحوارات السياسية والاجتماعات المتكررة مع قوات التحالف الدولي، إلا أن الحكومة العراقية لم تتوصل إلى صيغة واضحة بشأن الوجود الأجنبي في البلاد، حيث يسود الغموض هذا الملف، في ظل التباين الحاصل لدى القوى السياسية بشأنه.
وتمثل قضية سحب القوات الأجنبية من العراق من القضايا البارزة والمثيرة للجدل في الساحة السياسية والأمنية العراقية، حيث تسعى الحكومة العراقية والفصائل السياسية لتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأمريكية، لتحقيق كامل السيادة للبلاد.
وتؤكد الحكومة العراقية بشكل متكرر أن الوضع الأمني في البلاد أصبح مستقرًا بفضل تنامي قدرات القوات الأمنية، لكنها في الوقت ذاته ترى أن انسحاب القوات الأجنبية يجب أن يتم بتنسيق مدروس لتفادي أي فراغات أمنية قد تضر بالبلاد.
ومنذ أيام، يجري وفد أميركي اجتماعات في بغداد، حيث بحث مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، “انتهاء مهمة التحالف الدولي” وفقاً لبيان صدر عن مكتب الأخير، جاء فيه أن الطرفين بحثا خلال اللقاء “تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصاً بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها، وغلق مخيم الهول السوري”.
وبحسب بيانات الحكومة العراقية، فإن الاجتماعات تركزت على ملف إنهاء دور القوات الأميركية والتحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقة شراكة ثنائية بين البلدين، وذكر بيان للحكومة العراقية.
ويرى الخبير العسكري الكردي، دلاور عزيز، أن “قوات التحالف الدولي تقوم بمهام معقدة الآن في العراق، تتعلق بالاستطلاعات الجوية، وتقديم البيانات الدقيقة عن تحركات عناصر داعش، وهو ما أسهم خلال السنوات الماضية بدحر هذا التنظيم، فضلاً عن الشراكة الوثيقة مع قوات البيشمركة أو القوات الاتحادية في مختلف برامج التدريب والتسليح، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وفي حال خروج قوات التحالف فإن هذا التعاون سيكون مهدداً، وربما يتوقف بشكل تام”.
وأضاف عزيز لـوكالة “عراق أوبزيرفر” أنه “لغاية الآن لم يجرِ تقييم مهني من اللجان المشتركة بشأن جاهزية القوات العراقية، لتسلم هذه المهام، وهذا شيء مثير للشك والريبة، باعتبار أن خروج التحالف دون سد الثغرات سيحمل في طياته الكثير من المخاطر”.
ضغوط دولية
تتعرض الحكومة العراقية لضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى للإبقاء على جزء من القوات لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة، ومع ذلك، تتجه الحكومة نحو توقيع اتفاقيات أمنية منفردة مع بعض الدول لضمان الدعم المستمر للقوات العراقية وتعزيز قدراتها دون الحاجة لوجود عسكري أجنبي مباشر.
وبالرغم من أن المفاوضات تجري بين قوات التحالف الدولي واللجان المشتركة العراقية، فإنها لم تتوصل لغاية الآن إلى صيغة نهائية أو تفاهم واضح حيال آلية إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد أو وضع جدول زمني له.
