خاص

ذيبان يكشف تقديم مقترح يطابق نسخة قانون الامن الغذائي

بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، عن وجود تحفظات لدى بعض النواب على مسودة مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، فيما اشار الى تقديم مقترح قانون يطابق النسخة الحكومية التي رفضتها المحكمة الاتحادية.

وقال ذيبان في حديث خاص ل عراق اوبزيرفر ان “الحكمة الاتحادية سبق لها وان اثدرت قرارا حددت بموجبه مهام الحكومة وعلى اثر هذا القرار تم الغاء قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي المرسل من الحكومة وتم بعدها جمع تواقيع من اللجنة المالية لإرسال عنوان قانون الى رئاسة البرلمان يتعلق بمقترح قانون للامن الغذائي يتم بعدها المضي بصياغة مواد القانون الجديد بشكل مقنن للقطاعات المهمة جدا”.

واضاف ذيبان، ان “ما حصل ان رئيس اللجنة المالية ارفق مقترح قانون كامل مع نسخة التواقيع ورفعها الى رئاسة البرلمان للمضي بالقراءة الاولى لها وهو امر غير صحيح لان التواقيع بالاصل لاسم قانون دون مضمون حالي للموافقة وبعدها تعد مواد للقانون”، لافتا إلى أن “ما وقعنا عليه ليس اصل القانون المرفوض من المحكمة الاتحادية”.

وتابع إننا “ومن اجل ان يتم تمرير مقترح القانون بشكل سلس وبما يخدم الاهداف الأساسية له فاننا نقترح اعداد مقترح قانون جديد داخل اللجنة المالية يختلف عن النسخة الحالية المطابقة لنسخة الحكومة وان يكون مقنن ويستهدف مؤسسات وشرائح واضحة”، مشددا على أن “هناك لغط كبير في الشارع وبعض الأوساط السياسية وبعض النواب لديهم تحفظ على النسخة الحالية ونتمنى ان يكون الموافقة مبدئيا على عنوان قانون وليش مقترح قانون كما تم قراءته داخل قبة البرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى