ويأتي الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، وهو منتقد شرس لسعيد، إلى جانب أحكام بالسجن أخرى, ضد زعماء المعارضة ورجال الأعمال والإعلاميين بتهمة التآمر.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول قضائي قوله إن الأحكام تنطبق على ثمانية أشخاص، وتتراوح بين 18 و36 عاما، فيما وصفت منظمات حقوق الإنسان أحكامَ الأسبوع الماضي بأنه تصعيدٌ خطيرٌ في حملةِ القمعِ ضدَّ المعارضة، ونفت الحكومةُ الاتهاماتِ وأكدتْ استقلالَ القضاء.
وتنفي حركة النهضة الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، قائلة إن هذه القضية ذات دوافع سياسية وجزء من حملة على المعارضة بعد استيلاء سعيد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم.
وقال العريض للقاضي يوم الجمعة “لم أكن متعاطفا، ولا متواطئا، ولا محايدا، ولا متساهلا مع العنف والإرهاب”.
وبعد ثورة 2011، سافر آلاف التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه، وواجه حزب النهضة الإسلامي انتقادات لاذعة بزعم تسهيله سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ادعاء ينفيه الحزب بشدة، بحسب رويترز.
