بغداد – عراق أوبزيرفر
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، إلى إعادة النظر بمواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال القاضي زيدان في مقال نشره الموقع الرسمي لمجلس القضاء إن “اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة 93 ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب”.
وأوضح زيدان أن “القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعيةبعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري الا ان القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك”.
وأشار إلى أن “الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري أو القانوني”.
وتابع زيدان بالقول: “هذا ما لمسناه جليا في قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب إذ رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح الا ان القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لان جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة 64 من الدستور الى مجلس النواب ذاته بان يحل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وشدد على أن “المحكمة الاتحاديةبررت قرارها -وهي على صواب في ذلك- بان اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة 93 ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وازاء وضوح هذا النص فلا مساغ للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه”.
وأكد أن “هذه الحالة وغيرها توجب اعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بان يتم النص على جزاء مخالفة اي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل”.
