المحرررئيسية

رئيس هيئة النزاهة: الفساد يكبّد قطاع العراق الخاص خسائر فادحة

دبي/ عراق أوبزيرفر

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، أن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص وتكبّد التجار خسائر فادحة، بسبب الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها.

جاء ذلك خلال لقاءٍ على مستوى وزاري عقدته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، على هامش أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وخلال اللقاء، استعرض حنون جهود الشبكة في مجال استرداد الأموال المتأتية من الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن “هذه الآفة إن تمكنت تسببت بأضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي”.

وأضاف حنون، أن “آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها أيضاً على قطاعات غير حكومية كالقطاع الخاص وما يستتبع ذلك من تكبد أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار من خسائر فادحة؛ بسبب الابتزاز والمساومة والرشى التي يتعرضون إليها”.

من جهتها، ألقت ممثلة الدولة المضيفة ماغي ناردي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، كلمتها في الفعالية، معرجة على “مناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، لافتة إلى “أهمية إجراء قراءة معمّقة مشتركة فيما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدوليَّة والإقليميَّة والوطنيَّة في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقيَّة الهامة؛ بغية تحفيز الجهود وتعميقها في المرحلة المقبلة”.

وشارك في الجلسة وزراء ورؤساء الهيئات وممثلوها وممثلو منظمات ودول شريكة، فضلاً عن ممثلين عن أعضاء الشبكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات ومعوقات ملف استرداد الأشخاص والموجودات وأهميَّة إنشاء تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، وإيجاد وسائل غير تقليديَّةٍ في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين، والحث على إبرام مذكرات تفاهم ثنائيَّةٍ بين الدول.

ويشار إلى أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومُكافحة الفساد، التي يترأسها العراق ممثلاً بهيئة النزاهة، هي الآليَّة الإقليميَّة الأبرز التي تختصُّ بدعم جهود البلدان العربيَّة ضدَّ الفساد بما يتَّـفق مع الاولويَّات الوطنيَّة، وتضمُّ 48 وزارةً وهيئةً حكوميَّةً وقضائيَّـةً من 18 بلداً عربياً، إضافةً إلى مُراقبين من البرزيل وماليزيا، فضلاً عن مجموعةٍ غير حكوميَّةٍ تضمُّ مُنظَّماتٍ مُستقلَّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى