تحليلاتخاص

رائحة السجون بلغت عنان السماء.. المدن الإصلاحية حقيقة أم خيال؟!!

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يبدو أن ملف السجون العراقية، والاكتظاظ الحاصل فيها، تحول إلى مأزق كبير، في ظل غياب الحلول، وعدم استحداث سجون جديدة، وما يسببه هذا الزخم من آثار كبيرة، وتداعيات على الملف الإنساني في البلاد.

ووعدت وزارة العدل العراقية، بإنهاء مشكلة اكتظاظ السجون، ضمن خطّة لتوسعة هذه المؤسسات في البلاد تتضمن استحداث مدن إصلاحية متكاملة، مؤكدة أن الخطة تحتاج إلى عامين لإتمامها.

وسبق أن اعترفت الحكومة العراقية بأن نسبة الاكتظاظ في سجونها وصلت إلى 300 بالمائة، مؤكدة أنه من الصعوبة السيطرة على كل هذه الأعداد.

هذا الاكتظاظ، تراكم خلال السنوات الماضية، عندما زُجّ آلاف العراقيين داخل السجون، بسبب “التهم الكيدية” أو ما يعرف بـ”المخبر السري”، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت العداوات الشخصية والتصفيات السياسية، وسط أجواء غير صحية داخل السجون وانتزاع “اعترافات تحت التعذيب”.

ويرى الباحث في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، أن “ما يحصل في السجون العراقية، لا يمكن السكوت عنها، حيث بلغ مراحل متقدمة من التدهور والسوء، في ظل غياب الإدارة، وتفشي الأمراض وسط المعتقلين، وغياب العدالة في الكثير من المفاصل، ما يستدعي التدخل السريع، لفتح هذا الملف الشائك، ووضع خطة متكاملة للخروج منها في غضون عامين فقط”.

وأضاف العبدالله لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “موازنة وزارة العدل تبلغ مليارات سنوياً، كما أنها تحصل على واردات أخرى من مختلف المجالات والأعمال، وهو ما يثير تساؤلات عن مصير هذه الأموال، وعدم استخدامها في بناء منشآت إصلاحية، بدل هذه السجون إلى تحولت إلى بؤر لتفريخ المجرمين، ومثالاً على سحق مفاهيم حقوق الإنسان”.

ومؤخراً أعلن وزير العدل خالد شواني، أنه “سيتم افتتاح سجن الناصرية الإصلاحي بعد عيد الأضحى، وهو يسع 2000 سجين، يليه سجن العمارة المركزي بسعة 2000 سجين أيضاً، مع إحالة تأهيل سجن جمجمال الذي يستوعب 3 آلاف سجين، بينما ستسلم دائرة الإصلاح قاعة الأحكام الثقيلة في سجن أبو غريب بعد تأهيلها في غضون 3 أشهر، والتي تستوعب 7 آلاف سجين”.

مدن اصلاحية
وبحسب الوزير، فإنه وزارته تعمل على على إنشاء المدن الإصلاحية، على أن تبدأ التجربة في الديوانية لتنتقل إلى البصرة وكركوك، على مساحة 7 آلاف دونم لاستيعاب أكثر من 50 ألف سجين، مع محكمة ومديرية شرطة ومستشفيات، بالإضافة إلى مجمعات سكنية للحراس، ومعامل وورش ومصانع بتنفيذ شركة أجنبية”.

وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى