Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
العراقخاص

رائد المالكي يعترض على تعديل قانون الموازنة: الاقليم نجح بفرض الواقع على بغداد

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اعترض عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، على قرار اللجنة المالية في مجلس النواب برفع تعديل قانون الموازنة للتصويت عليه، فيما اشار الى أن اقليم كوردستان فرض قبول هذا الواقع على سياسيي بغداد.

وقال المالكي، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم رفع تعديل قانون الموازنة للتصويت عليه وكما ورد من الحكومة دون تغيير متجاهلة اعتراضات سبعة من اعضاء اللجنة وكذلك اعتراض وملاحظات نواب الوسط والجنوب التي قدمناها والتي لم تكن تهدف الى تعطيل تعديل قانون الموازنة او عرقلة حل مشاكل انتاج النفط بالاقليم”.

واضاف، أن “هذا الامر دفعنا الى تحشيد موقف النواب المعترضين للانسحاب من جلسة المجلس وكسر نصاب التصويت”، مؤكدا أن “رئاسة المجلس لم تظهر اي محاولة جدية لسماع الملاحظات والمقترحات، بل هددت بتغييب النواب المعترضين الذين خرجوا من الجلسة وتهديدهم بقطع رواتبهم ، وهو امر لم تفعله الرئاسة مع النواب المتغيبين حقيقة على مدى سنوات من عمر البرلمان وتعطيل جلساته”.

وأوضح، اننا “وزملاءنا في تجمع نواب الوسط والجنوب نؤكد استعدادنا للتحاور مع الأطراف النيابية المعنية لانضاج التعديل وإدخال المقترحات عليه ومعالجة الملاحظات والاشكالات واقراره سريعا “.

وابدى المالكي، استغرابه الشديد من “عدم احاطة ومعرفة نواب ورؤساء كتل بطبيعة التعديل واثاره واهدارهم فرصة معالجة احد اهم إشكاليات العلاقة مع إقليم كوردستان والاستمرار بسياسة تجزئة الحلول وتعليق حل المشاكل”.
ولفت الى، أن هذا “الامر كشف عنه الحوار مع الاخوة النواب ، حيث كانت اقوى حجة لدى المدافعين عن المقترح الحكومي لتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة هو قولهم ” ان تمرير هذا التعديل افضل من ترك نفط الاقليم يهرب !!!!”.

وتابع: “هنا نجد انفسنا مضطرين لرفع القبعة لقادة وسياسيي اقليم كوردستان الذين فرضوا قبول هذا الواقع على السياسيين في بغداد !”.

وختم حديثه، قائلا: “لا توجد مقارنة بين جدوى انتاج نفط الاقليم وانتاج نفط المحافظات الاخرى ومع ذلك ممكن ان نقبل بتحمل تكاليف الانتاج بشروط اهمها تحقق مطلب الادارة المشتركة للحقول والعقود وامور اخرى مستعدون ان نبينها في اجتماعات او ورش تعقد لهذا الغرض”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة المالية النيابية، تصويتها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة.

وذكر بيان للجنة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، اليوم الأحد 19/1/2025، اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه”.

وأشار العطواني، إلى ان “اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة”.

ولفتت اللجنة إلى “مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة”.

كما تركزت المداخلات، بحسب البيان، على “المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون”.

وصوتت اللجنة داخلها على “تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف انتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المنعقدة الآن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى