
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثارت قضية قصف مواقع عسكرية داخل الأراضي العراقية موجة من التساؤلات والقلق، خصوصًا مع تزامنها مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وقبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
ورغم انقشاع دخان المعركة الإقليمية، تلقى العراق ضربة موجعة دون أن تُعرف الجهة التي نفذتها، وهو ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة دون نتائج واضحة حتى الآن.
هذا القصف المفاجئ وضع العراق في موقف حساس، كشف – وفق مراقبين – هشاشة أمنه السيادي وسط صراع لم يكن طرفاً فيه.
وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، بأن مجموعة طائرات انتحارية مسيّرة صغيرة استهدفت عدداً من المواقع والقواعد العسكرية التابعة للأمن العراقي، فيما أكد أن القائد العام محمد شياع السوداني شكل لجنة للكشف عن منفذي الاعتداء.
وقال النعمان، في بيان “في اعتداءٍ غادر وجبان، وفي تمام الساعة 0215 وحتى الساعة 0345، من هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 حزيران 2025، استهدفت مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية، وأدى هذا الاستهداف الى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي (عليه السلام) في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية”.
رسائل للحكومة
بدوره أكد الخبير الأمني سيف رعد أن “استهداف منظومات الدفاع الجوي والرادارات التابعة للجيش العراقي يُعد تصعيدًا خطيرًا يهدد السيادة الوطنية ويضعف القدرات العسكرية للدولة”.
وقال رعد لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “هذا الاستهداف لا يمسّ فقط الأجهزة والمعدات، بل هو محاولة لضرب هيبة الجيش العراقي ومعنوياته، وإرسال رسالة سلبية إلى الداخل والخارج حول جاهزية المؤسسة العسكرية “مشددًا على أن “الجيش يمثل سور الوطن، ومن المعيب أن تُستهدف قدراته التقنية التي صرفت عليها الحكومة ملايين الدولارات”.
وأضاف أن “الجهة المنفذة قد تكون أرادت إيصال رسالة للحكومة بفشلها في ضبط الأجواء العراقية، خاصة مع استمرار الخروقات الجوية من قبل الكيان الصهيوني غرب إيران، وسط غياب واضح للإجراءات الوقائية والدبلوماسية”.
وبيّن رعد أن “الجيش لا يتحرك بإرادة ذاتية، بل يعمل وفق أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الحكومة وتحالف إدارة الدولة، لا سيما قوى الإطار التنسيقي التي تتحمل الجزء الأكبر من ضعف الردع والسيطرة”.
ولفت إلى أن “ما جرى يمثل فعلاً مشينًا لا يمكن تبريره، ويجب أن تخضع الجهة المنفذة للمحاسبة مهما كانت، حفاظًا على السيادة واحترامًا لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية”.
ورغم توقف إطلاق النار وانتهاء الحرب بشكل مؤقت، إلا أن تكرار مشاهد اختراق الأجواء العراقية يبدو مرشحًا للاستمرار، سواء من جهات داخلية تتحرك خارج سلطة الدولة، أو من قوى خارجية ترى في الساحة العراقية ساحة لتصفية الحسابات.