رئيسية

رايتس ووتش: ترفع توصياتها بشأن ملف ذوي الإعاقة في العراق 

بغداد/ عراق اوبزيرفر 

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، إن العراق “يتقاعس” عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل لذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.

توضح المنظمة في تقريرها،  أن كلاً من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان يمتلكان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، يشير تقريرها إلى أن القطاع العام لم يلتزم بهذه الحصة، سواء في العراق الاتحادي أو إقليم كردستان، وفقاً لتصريحات ممثل عن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي”.

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: “الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية. الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش”.

في 2019، قدّرت “لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” أن العراق يمتلك أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، حيث يبلغ عددهم نحو 3 ملايين شخص، نتيجة لعقود من النزاعات المسلحة. كما أن احتجاجات 2019 خلفت نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف يعانون من إعاقات دائمة.

يخصص القانون العراقي 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يخصص القانون في إقليم كردستان أيضاً 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع على توظيفهم في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر. رغم هذه النصوص القانونية، لا تزال الحكومة غير قادرة على إحصاء عدد المعاقين في البلاد ونسبة توظيفهم.

أرجعت منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سبب عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس “هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”، وهي مؤسسة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ورغم أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القانون، إلا أنها تواجه صعوبات في القيام بذلك بمفردها.

قالت ذكرى عبد الرحيم، مديرة الهيئة، إن الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية.

في القطاع الخاص، يُعاقب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بحصة التوظيف البالغة 3% بغرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي (حوالي 382 دولار أمريكي)، بموجب المادة 20 من القانون رقم 38. ومع ذلك، لم تُفرض أي غرامات على أي جهة حتى الآن.

أكدت هيومن رايتس ووتش أنه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جدية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، مثل برامج العمل الإيجابي والحوافز. كما ينبغي على الحكومة إنشاء آليات مراقبة للوزارات لتقديم تقارير دورية عن أدائها في الوفاء بحصة التوظيف والتزاماتها الأخرى بموجب القانون رقم 38 والقانون رقم 22.

قالت صنبر: “رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم. ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعدا فارغا”.

يُذكر أن العديد من الوزارات تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون رقم 38. فعلى سبيل المثال، لا تجمع وزارة التخطيط بيانات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد، رغم أن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون رقم 38. كما لا تجمع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيانات حول معدلات توظيف العراقيين ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

سبق أن افتتحت الهيئة منصة التوظيف المباشر بالتعاون مع مجلس الخدمة العامة لتسهيل توظيف خريجي الجامعات من ذوي الإعاقة، إلا أنه لم يتم توظيف أحد حتى الآن من خلال هذه المنصة.

أوصى تقرير المنظمة بضرورة قيام هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بإنشاء آلية مراقبة وتقييم لضمان أن ظروف عمل وأجور الموظفين ذوي الإعاقة تتساوى مع الموظفين الآخرين، وفرض غرامات على الشركات الخاصة التي لا تلبّي حصة التوظيف.

كما أوصت المنظمة وزارة العدل بتوفير التدريب للقضاة حول إنفاذ أحكام مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، ووزارة التخطيط بجمع بيانات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق ومعدلات توظيفهم، ووزارة التربية بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التجارة بربط إصدار تراخيص الأعمال بالامتثال لحصة التوظيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى