عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر
رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، قرر تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، المضي قدماً في زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال يونيو/حزيران، ما أثار تساؤلات عن جدوى القرار في ظل أجواء من القلق بشأن ضعف الطلب وتباطؤ اقتصادي عالمي مرتقب.
القرار الذي اتُّخذ بعد اجتماع وجيز عبر الإنترنت، يمثل تسريعاً في وتيرة رفع الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، رغم تحذيرات من تأثيره السلبي على السوق، حيث تؤكد “أوبك+” أن أساسيات السوق ما تزال قوية، في تناقض صارخ مع مؤشرات الأسعار وتراجع الثقة بين المتعاملين.
وكانت أسعار خام برنت قد تراجعت الجمعة بأكثر من 1% لتغلق عند 61.29 دولاراً للبرميل، في انخفاض متواصل منذ أبريل/نيسان، حين سجلت الأسعار أقل من 60 دولاراً، متأثرة بإعلانات سابقة عن زيادات إنتاجية، وبالقلق من السياسات التجارية الأميركية التي تعزز مناخ الانكماش الاقتصادي.
وقالت مصادر مطلعة داخل “أوبك+” إن السعودية تدفع بقوة نحو تسريع إنهاء التخفيضات السابقة كوسيلة لمعاقبة دول مثل العراق وقازاخستان على عدم التزامها بحصص الإنتاج، ما يزيد من حدة التوترات داخل التحالف ويضعف وحدته.
وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج بالتزامن مع ضغوط أميركية متصاعدة، إذ دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحالف لزيادة الإمدادات، ويُرتقب أن يزور السعودية لاحقاً هذا الشهر، في خطوة تعزز التكهنات بوجود تأثير مباشر للبيت الأبيض على قرارات التحالف النفطي.
ويشير محللون إلى أن استمرار تجاوزات بعض الأعضاء لحصص الإنتاج، وخاصة من قبل العراق وقازاخستان، إلى جانب التراخي الروسي النسبي، قد يُفقد “أوبك+” السيطرة على التوازن المطلوب في السوق، ويهدد بانزلاق الأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضاً في النصف الثاني من العام.
ورغم استمرار التخفيضات الكبرى التي يطبقها التحالف – والتي تتجاوز 5 ملايين برميل يومياً – إلا أن وتيرة رفع الإنتاج التدريجي منذ أبريل تشير إلى تراجع فعلي بنسبة 44% في حجم التخفيض، مما يضع الأسواق أمام معادلة مقلقة بين الفائض المحتمل والطلب المتباطئ.
وفي ظل غياب إشارات على تدخل عاجل لضبط السوق، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري المرتقب لتحالف “أوبك+” في 28 مايو/أيار، وسط ترقب لما إذا كان التحالف سيتراجع عن هذا المسار التصاعدي للإنتاج، أو سيواصل تعميق الفجوة بين العرض والطلب، ما يضع الأسواق أمام مزيد من الضبابية والانكماش.
