
بغداد/ عراق اوبزيرفر
اعرب عضو مجلس النواب عدنان الجحيشي عن تأييده لخطوة تعديل قانون الانتخابات، فيما أكد انها تحقق غايتين رئيستين الا وهما انصاف كلا من جمهور المحافظة والمرشح وتحقيق مبدأ العدالة .
وقال الجحيشي لـ عراق اوبزيرفر إنه “مع خطوة اعتماد قانون الدوائر المتعددة وأعلى الاصوات الذي تم العمل به خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب كونه يحققق العدالة ومنصف لمواطني المحافظة وفي ذات الوقت للمرشح لاسباب اهمها ان المحافظات اصبحت دوائر وكل دائرة في عموم العراق يتنافس عليها اربع نواب حيث يداعي هؤلاء النواب بحقوق مواطني المحافظة بالاضافة الى سعيهم لحل مشاكلهم لكن القانون الحالي وعلى مستوى المحافظة لا يوجد فيه تمثيل نيابي لمواطني الاقضية والنواحي “.
واضاف “أما الجانب الاخر تحقيق مبدأ العدالة حيث في النظام الذي اعتمده مجلس النواب حاليا يستطيع المرشح الذي يدخل التنافس الانتخابي وضمن كتلة سياسية فأن أعلى اربع نواب مستقلين هم من يفوزون خلال الانتخابات وهو بهذا قد تغلب على المرشح الذي حصل على الاصوات بمجهوده الشخصي”.
وتابع ” فلو كان هناك عدالة حقيقية منصفة لشعبنا بالمحافظات وللمرشح الذي استطاع من كسب رضا المواطنيين له فأن القانون يطبق بصورة صحيحة في حين ان قانون الدائرة الواحدة وقانون سانت ليغوا لم يحقق كل ما سبق وهناك امثلة عديدة لمحافظين استطاعوا الحصول على المكاسب الانتخابية من خلال السلطة والمال فهو خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة التي تسبق الانتخابات يبدأ بالعمل على إنجاز مشاريع خدمية عبر المال العام وعبر أجهزة ومعدات الدولة كأن يقوم بتبليط شارع معين او نصب مضخة إسالة او مولدة كهربائية”.
واعرب الجحيشي عن اسفه بان العملية الانتخابية اصبحت عبارة عن دكتاتورية وليست ديمقراطية فالمحافظة اصبحت جميعها لهذا المرشح او المحافظ حيث انه اصبح رئيس الكتلة بالمحافظة وفي ذات الوقت هو يتولى منصب المحافظ فيها، بالتالي فان المؤسسة التشريعية تكون تابعة له كما ولديه منصب رئيس السلطة التنفيذية بالمحافظة”.
وفيما يخص اصوات الناخبين خارج العراق أوضح عضو مجلس النواب انه من الصعب اعتمادها لانها اصوات تأتي بصناديق من خارج العراق ولا يمكن التكهن بمدى حقيقتها وتوجهاتها “.
ويوافقه الرأي عضو مجلس النواب جواد كظوم الذي أكد إنه مع خطوة تعديل قانون الانتخابات اذا كان هذا التعديل يصب في مصلحة العملية الانتخابية.
وقال كظوم لـ عراق اوبزيرفر إنه “الى هذه اللحظة لم يصل لمجلس النواب كتاب رسمي بشان خطوة تعديل قانون الانتخابات كما ولا نعرف اي جهة تطالب بتعديله على الرغم من ان تعديل القانون تم قبل سنة وكذلك تم اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموجب هذا القانون “.
وأضاف إنه “يؤيد خطوة تعديل قانون الانتخابات اذا كان الهدف من هذا التعديل هو خدمة العملية الانتخابية وتطويرها في العراق “.
هذا وشهد مجلس النواب تعالي لاصوات بعض النّواب الرافضين لتعديل قانون الانتخابات والمطالِبين بضرورة البقاء على النظام الديمقراطي وذلك رغم التأييد الخجول من أصحاب الاقتراح.