خاص

رقم انفاقي مهم بلا “عجز ” .. ما التوقعات؟

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، ان الحكومة لديها امكانية الوصول الى مايقرب من 110 تريليون دينار للنفقات الاستهلاكية وبعض الاستثمارية في حال عدم تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والموازنة.

وقال العلي في حديث خاص ل عراق اوبزيرقر ان “قانون الادارة المالية رقم ستة لسنة 2019 وتعديلاته في عام 2020 أعطت صلاحية للحكومة بالإنفاق بنسبة 1/12 من الموازنة السابقة التشغيلية في حال عدم تشريع موازنة جديدة اي بمعنى منح صلاحية لانفاق مايقارب 90 تريليون دينار بشكل طبيعي والمتضمنة الرواتب والنفقات التشغيلية العامة”، مبينا ان “القانون بتعديله اعطى الصلاحية للحكومة بالانفاق على المشاريع الاستثمارية المحالة في السنوات السابقة والتي تصل في حال إضافتها مع التشغيلية الى 110 تريليون دينار”.

واضاف العلي، ان “الوضع الحالي يعطي انطباع واضح بعدم وجود اي مبرر حقيقي في عجز الوزارات على الانفاق ،والحكومة تمتلك صلاحية أنفاق قريبة جدا من حجم الموازنة ويستثنى منها فقط ضمن الصلاحيات المقيدة الى حين تشريع الموازنة هو صلاحية الإنفاق على مشاريع جديدة”، مشددا على انه “بغض النظر عن وجهات النظر السياسية او التي تطرح هنا وهناك فان الحكومة لديها امكانية الوصول بالانفاق لكل الموازنة التشغيلية وجزء من الموازنة الاستثمارية دون الحاجة لتشريع قانون للدعم الطارئ أو تشريع موازنة جديدة، ما يعني عدم وجود مخاطر من عدم تمرير قانون الدعم الطارئ أو عدم تمرير قانون الموازنة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى