تحليلاتخاص

سجون الداخلية تغص بالبنغلادش.. الحملة الأخيرة فاقمت الأوضاع ونداءات إنسانية!!

بغداد/ عراق أوبزيرفر

عشرات المعتقلين ومن مختلف الجنسيات العربية والافريقية، تغص بهم السجون العراقية، بعد الحملات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية لتعقب المخالفين في إقامتهم، وسط وضع معقد يعيشه هؤلاء المعتقلين، في ظل انقطاع الاتصال مع ذويهم.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لوكالة “عراق أوبزيرفر” إن “سجون الوزارة تلقت خلال الأشهر الماضية، مئات المعتقلين في جميع المحافظات، من جنسيات مختلفة مثل البنغلادش، والمصريين والباكستانيين، والهند، حيث كانوا يعملون في شركات محلية، ومصالح مختلفة، لكن بسبب قانون الإقامة، فإنه زُج بهم في السجون”.

وأضاف المصدر، أن “أغلبَ سجونِ المراكزِ الشرطوية، الآن تغصُ بالمعتقلين المخالفين وبعضهم اعتُقل في ظروف غامضة، دون وجود حل حقيقي لمأزقهم، حيث تنتظر وزارة الداخلية إجراءات ترحيلهم، وهي مقعدة وبطيئة بشكل كبيرة”.

ولفت إلى أن “الكثير من هؤلاء المعتقلين، يسعون إلى تطمين عائلاتهم وأقاربهم في بلدانهم بعد اعتقالهم، لكن الكثير منهم لم يتمكنوا بسبب ضياع هواتفهم، أو رفض بعض القائمين على السجون التعاون معهم، لأسباب أمنية، وغير ذلك”.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، حملة واسعة لاعتقال المخالفين لقوانين الإقامة، حيث تم القبض على 555 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات في بغداد.

12 ألف معتقل

ودعت الوزارة، حينها أصحاب المشاريع والشركات إلى إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة”، مشيرة إلى أن “هناك جهوداً مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات”.

وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية الخميس الماضي، تجاوزت حاجز 12 ألفاً و250 متهماً.

من جهته، يرى الباحث في الشأن القانوني، عمار الشمري، أن “من واجب الحكومة مراعاة حقوق الإنسان في هذه المسائل، والسماح لهؤلاء المعتقلين، التواصل مع أقربائهم وذويهم، وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لهم، لكن ما يحصل في بعض السجون أنها أصبحت بؤرة للابتزاز والمخالفات القانونية”.

وأضاف الشمري لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “على وزارتي الداخلية والخارجية، العمل سوياً، من أجل عدم منح الفيزا السياحية لبعض الجنسيات التي يصل أفرادها للعمل داخل العراق، وهي قضية باتت معروفة للجميع، لذلك الأولى معالجة الأمر ابتداءً، وليس ترك الأمور ومن ثم الاعتماد على المعالجات الأمنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى