بغداد/ عراق اوبزيرفر
تجاهل ثلاثة نواب عن سؤال لوكالة “عراق اوبزيرفر” للرد بشأن محاكمة “نور زهير” المتهم الرئيس بقضية “سرقة القرن “.
ووجهت وكالة “عراق اوبزيرفر ” أسئلة الى ثلاثة نواب للإجابة عن آرائهم وتعليقهم بشأن قرار المحكمة العلني الخاص “بنور زهير ” يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري .
واستنكرت الوكالة امتناع النواب من التعليق على سؤال ينتظره الملايين من الناس بشأن سرقة القرن والتي قد تشهد مفاجأت كبيرة .
فيما الخشية من ذكر أسماء كبيرة قد تودي بالكثيرين لاسيما والعراق لم يزل يعيش على وقع الخلافات السياسية وتوزيع المناصب .
فيما حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية يوم الأربعاء المقبل موعدا لمحاكمة “نور زهير” المتهم الرئيس بقضية سرقة الامانات الضريبية “سرقة القرن”.
وبرزت مؤخراً قضية “سرقة القرن” في العراق إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة قبل أيام عن ارتفاع نسبة المبالغ المسروقة إلى الضعف، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المتهمين بالسرقة إلى أكثر من 30 متهما ومدانا.
وكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون عن تفاصيل جديدة، مبينا نجاح الهيئة في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم (قاسم محمد) الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة “الحوت الأحدب” بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، حيث بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار (نحو 7 ملايين دولار) مشيرا إلى أنها ليست أرقاما نهائية.
ووصلت المبالغ المسروقة في نفس القضية إلى أكثر من 8 مليارات دولار موزعة على جميع المدانين والمتهمين، بعد ما أعلن خلال المرة الأولى أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.
وأُعلن عما يعرف بسرقة القرن في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من 5 شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من الأموال التي أودعتها كبرى شركات النفط في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وشيكات مزيفة.
نقطة سوداء
وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تموز 2023 موضوع سرقة الأمانات الضريبية “نقطة سوداء” في تاريخ الدولة، موضحا أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها إلى الخارج.
كفالة المنهم
وفي شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٢، أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية، فيما كشف عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة.
وقال جعفر:”، أن “عملية إطلاق سراح نور زهير احد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة”، مؤكداً انه “لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات”.
وأضاف جعفر أن “المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته”، مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية”.
وأوضح أن “السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك إضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة”.
وتابع جعفر أن “المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها”.
استرجاع المبالغ
ودعا جعفر جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى العمل الى استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم وان ارجاع المبالغ المالية حتما سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية”، مبينا أن “القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات”.
وبين أن “احدى الشركات المتهمة بسرقة التأمينات ومن خلال التحقيقات اتضح دخولها في مزاد العملة واجراء عمليات تحويل الاموال خارج البلد لشركات مختلفة”، مؤكداً صعوبة حصر الأموال المسروقة من الامانات سواء المهربة خارج البلد او لاتزال موجودة”.
وأوضح أن “عملية سرقة التأمينات تمت من خلال شبكة منظمة وبتعاون من قبل مسؤولين في هيئة الضرائب وموظفين اخرين”، منوها الى أنه “لم يثبت في التحقيقات لغاية الان تورط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة كون التحقيقات لازالت جارية حول ذلك”.
وتابع القاضي ضياء جعفر أن “التحقيقات الأولية قد تثبت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية السرقة وأن القضاء جاد بالتوصل لجميع خيوط الجريمة وعناصر الشبكة بشكل كامل والجهات التي تقف خلفها”، كاشفا عن أن “هناك علامات استفهام حول توقيت والية تعيين مدير عام هيئة الضرائب المتهم الموقوف أسامة حسام”.
ولفت الى أن “أوامر قضائية جديدة صدرت بناءً على التحقيقات بحق موظفين وأشخاص لديهم صلة بعملية سرقة القرن”.
أطراف اخرى
وأضاف أن “التركيز الإعلامي على نور زهير فقط جعل بقية الاطراف كلها في استرخاء دون ذكر الجهات التي اشتركت في عملية السرقة وان التحقيقات المستمرة تشير الى وجود عدد من السياسيين الذين يؤكدون التركيز على المتهم نور زهير من دون بقية الاطراف المتهمة مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل هذه الاطراف وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال اكتمال الادلة بما ذكر اعلاه”.
وأشار الى أن “المستشار في الحكومة السابقة هيثم الجبوري لاتزال التحقيقات مستمرة بحقه إثر المخاطبات المرسلة من قبله بشأن الغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، لافتا الى صدور اوامر قبض قضائية بحق موظف في النزاهة يدعى (بشير) وهو هارب خارج العراق وصدرت بحقه مذكرة قبض لقيامه باستلام مبالغ مالية من المتهمين في هذه القضية مقابل الاخلال بواجبات وظيفته”.
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
وقال السوداني في مؤتمر صحفي، إنه “تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، لافتا الى أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.
