العراقرئيسية

سعي برلماني لإلغاء ضريبة “كارت شحن الموبايل” في موازنة 2023

بغداد/عراق اوبزيرفر
أكدت لجنة النقل والاتصالات البرلمان العراقي، اليوم السبت، عزمها لإلغاء ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وقالت رئيسة اللجنة، النائبة زهرة البجاري، إن “في الموازنات السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضافي من شركات بطاقات التعبئة، لكن اللجنة المالية والحكومة التنفيذية لم تلاحظا في حينها أن هذه القيمة أُضيفت على قيمة الكارت نفسه، وبالتالي المواطن يدفع تلك القيمة وليس الشركة”.
وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة (23 / أولا) لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة (17/ أولا أ) لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة (18 أولا / أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط.
وعن هذه الضريبة، أوضحت البجاري، أن “لجنة الاتصالات تعمل على رفع فقرة الإضافة هذه في موازنة 2023، ليرجع سعر الكارت بسعر فئة التعبئة، دون المبلغ الإضافي الحالي”.
كما أشارت إلى “وجود توجه آخر لإنشاء شركة وطنية داعمة للمواطن تعمل مع شركات الهاتف النقال”، مؤكدة أن “هذا المشروع تم رفعه إلى الحكومة الحالية لكنها أجلته”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى