أربيل/ عراق اوبزيرفر
أدعى سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، اليوم الخميس، أن الدستور العراقي لا يمنح الحكومة الاتحادية الصلاحية الحصرية لإدارة ملفي النفط والغاز، مشيرًا إلى أن إقليم كوردستان اضطر إلى بيع النفط بشكل مباشر بعد أن أقدمت بغداد على قطع ميزانيته.
وفي تصريح رسمي، أوضح رحيم أن “ملف النفط والغاز ليس ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية بحسب الدستور العراقي، وإنما يُدار ضمن إطار الصلاحيات المشتركة، ما يمنح إقليم كوردستان حقًا قانونيًا في إدارة وتصدير موارده الطبيعية”.
وأضاف أن “إقليم كوردستان لجأ إلى بيع النفط بشكل مباشر لتأمين احتياجاته المالية، وذلك بعد أن قامت الحكومة الاتحادية بقطع الحصة المخصصة للإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي وضع حكومة الإقليم أمام تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها تأمين رواتب الموظفين والخدمات الأساسية”.
وأكد رحيم أن حكومة الإقليم لا تزال متمسكة بالحوار مع بغداد من أجل التوصل إلى تفاهمات تضمن حقوق جميع الأطراف ضمن الإطار الدستوري، داعيًا إلى اعتماد مبدأ الشراكة والتوافق لحل الخلافات العالقة بشأن الثروات الطبيعية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي بين بغداد وأربيل بشأن آلية تصدير
