بغداد/ عراق أوبزيرفر
عاد الحديث مجددًا عن سلم الرواتب إلى واجهة المشهد السياسية والشعبية بعد تصاعد موجة الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها عدد من المعلمين والكوادر التربوية في مختلف المحافظات، مطالبين بتحقيق العدالة في توزيع الرواتب ورفع الغبن عن الشرائح الوظيفية الدنيا.
ويأتي هذا التحرك الشعبي بعد سنوات من الترقب والمطالبات المستمرة بإصلاح هيكلية الرواتب في القطاع العام، وسط تباين كبير في المخصصات بين الوزارات والدرجات الوظيفية، ما ولّد حالة من السخط لدى شريحة واسعة من الموظفين.
وتزامنًا مع هذه التطورات، بدأت أصوات نيابية بالمطالبة بإعادة فتح ملف السلم داخل أروقة البرلمان، وضرورة إلزام الحكومة بتقديم صيغة منصفة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات الاقتصادية وتوسّع التعيينات خلال السنوات الأخيرة.
وجمع عدد من أعضاء في مجلس النواب العراقي، تواقيعا لتعديل سلم الرواتب وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب.
بيانات قديمة
بدوره أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن “ملف سلم الرواتب يعد مسؤولية حكومية خالصة “مشيرًا إلى أن “الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك المعلومات الكاملة عن إيرادات الدولة، خصوصًا مع اعتماد العراق بنسبة تفوق 90% على واردات النفط”.
وقال عنوز لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم الموازنة السنوية ليتسنى له التصويت عليها، مع إمكانية إجراء تعديلات محدودة وبسيطة”، مشيراً إلى أن “الحكومة تمتلك القدرة الكاملة على إقرار سلم رواتب عادل ومنصف في حال توفرت النية الجدية لذلك”.
وأشار عنوز إلى أن “اللجنة القانونية استضافت خلال عام 2023 لجنة الأمر الديواني رقم 24، وتبين من خلال النقاشات أن الأسس التي بنيت عليها دراسة تعديل السلم تعود إلى بيانات عام 2021، في حين أن الحكومة خلال عام 2022 قامت بتعيين ما يقارب مليون درجة وظيفية جديدة، الأمر الذي أدى إلى عرقلة مشروع تعديل السلم”.
ويترقب الشارع العراقي الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة تجاه هذا الملف، وسط دعوات لتسريع الإجراءات ووضع معايير عادلة تضمن حقوق جميع الموظفين دون تمييز.
كما يطالب مختصون بضرورة اعتماد معطيات مالية حديثة تتماشى مع حجم الإنفاق العام والتغييرات في حجم التوظيف، مؤكدين أن أي تأخير في حسم ملف سلم الرواتب قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الكثير من العاملين في القطاع العام.
