سياسي مستقل: لا يمكن استغلال نتائج التعداد كأداة للمناكفات السياسية

بغداد/ عراق اوبزيرفر
اكد السياسي المستقل فائق يزيدي ان نتائج التعداد العام للسكان هو انجاز وطني وتنموي ولا يمكن باي حال من الاحوال استغلاله كورقة سياسية او اداة للمناكفة بين الكتل السياسية.
وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “التعداد السكاني هو بالاساس تعداد عام اقتصادي اداري لا يرتبط بالسياسة باي شكل من الاشكال “.
واضاف “فالتعداد هو ركيزة من ركائز التنمية وهو اولى الخطوات لاعادة بناء الدولة العراقية لترتيب البيت العراقي بعيدا عن المسميات القومية و المذهبية والدليل على ذلك فأن استمارة التعداد لم يتم ذكر اسم القومية فيها ولا حتى المذهب قد يكون هناك الديانة وهذا الاعتبارات ترجع الى ان مناطق المكونات للاقليات الدينية وليس المكونات القومية والمذهبية لتكون واضحة وحتى يتم تقديم الخدمات لها بصورة اكبر”.
وتابع ان “التعداد نتائجه الاولية اعلنت وسيوفر قاعدة بيانات حقيقية هذه المرة للحكومة الحالية وللحكومات المقبلة فالتعداد مدته عشر سنوات فبالتالي هو يؤسس لحالة جديدة من التخطيط والادارة في الدولة وهو يسهل مهمة الحكومة والوزارات والجهات المعنية في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية والخدمات “.
واشار الى ان “نتائج التعداد سوف لن تفجر اي ازمة بين المكونات لانه في كركوك على سبيل المثال لم يكن هناك ذكر للقومية وبالتالي فان هذا التعداد لا يحدد الزيادة في عدد المكونات او في نسبتها سواء كانت كردية ام عربية تركمانية فالتعداد تعامل مع الجميع كعراقيين فقط ولم يميز بينهم من حيث الانتماء القومي او المذهبي “.
ويواصل “بالتالي اذا كان هناك مشكلات فلن تكون مؤثرة وستكون بادوات دوافع سياسية ليس اكثر حيث ان بعض القوى التي تريد الاستفادة من التعداد فيما يتعلق بحصص الموازنة للمحافظات كاقليم كردستان مثلا قد تذهب الى احداث بعض البلبلة”.
وبين ان “التعداد جزء من مشروع اوسع للدولة العراقية لاعادة بناء الدولة ولتنظيم ادارتها ووضع الخطط التنموية والاستراتيجية القصيرة والمطولة والبعيدة المدى بالتالي الامر متعلق بالجانب الاقتصادي الاداري ليس له لي علاقة بالسياسية حتى وان حاولت بعض القوى التي اعتادت على افشال وعرقلة اي مشروع وطني في البلاد فالخطوات البناءة تجري وفق ما خطط لها”.
وختم بالقول إن “هذا التعداد لا علاقة له لا بالمكونات ولا بالمناطق المتنازع عليها وفقا للمادة 140 فهذه المناطق شأنها شأن بغداد شأن البصرة شأن السليمانية شأن اربيل ولا يمكن باي شكل من الاشكال اعتبار هذا التعداد اداة سياسية وحتى الدولة لن تسمح بان يكون هذا التعداد ونتائجه اداة للمناكفات السياسية”.