بغداد/ عراق أوبزيرفر
تفاقم ملف الاتجار بالبشر واستغلال العمالة الوافدة في العراق، حيث أسهمت الأوضاع الأمنية الهشة، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار الشبكات الإجرامية في ازدياد هذه الظاهرة.
وتستغل عصابات الجريمة المنظمة والشركات الوهمية حاجة العمالة الوافدة إلى فرص عمل، مستدرجينهم بعقود وهمية، ليجدوا أنفسهم بعد وصولهم إلى العراق ضحايا الاستغلال، والاحتجاز القسري، والممارسات اللاإنسانية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تحرير سبع عاملات أجنبيات احتُجزن في أحد مراكز التجميل في العاصمة العراقية بغداد، مؤكدة القبض على المسؤول عنهن بتهمة الاتجار بالبشر.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “فريق عمل مختص من إخراج 7 محتجزات يحملن الجنسية الأجنبية في أحد مراكز التجميل ضمن منطقة (زيونة) بالعاصمة العراقية، وذلك بعد ورود مناشدتهن لمنظمة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان”.
ويرى مختصون أن تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال العمالة الوافدة في العراق يعود إلى مجموعة من العوامل المعقدة، أبرزها هشاشة الأوضاع الأمنية، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات الجريمة المنظمة.
ويؤكد مراقبون أن العصابات الإجرامية والشركات الوهمية تستغل حاجة العمالة الوافدة إلى فرص عمل، حيث يتم استدراجهم عبر عقود وهمية ليجدوا أنفسهم ضحايا الاستغلال القسري، والممارسات اللاإنسانية، وسلب مستمسكاتهم، كما أن المبالغ الضخمة التي تحققها هذه العصابات تجعلها أكثر تنظيمًا وقدرة على التحايل على القانون، مستفيدة من الممرات الحدودية غير المؤمنة والفساد الإداري في بعض الجهات.
موارد ضخمة
بدوره أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن “الموارد الاقتصادية الكبيرة التي تدرها جرائم الاتجار بالبشر، خاصة في مجال العمالة الوافدة، تمثل السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة”.
وقال الغراوي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “عصابات الجريمة المنظمة والشركات الوهمية تستغل الممرات الأمنية الهشة ومساحات الاحتيال لتسهيل دخول العمالة إلى العراق”.
وأشار الغراوي إلى أن “العراق يحتل مرتبة عالية في قضايا الاتجار بالبشر، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة، نظرًا للمبالغ الضخمة التي تحققها الشركات من بيع العمالة إلى جهات متعددة”.
وأضاف، أن “الضحايا يتم استدراجهم بعقود عمل وهمية، وحين وصولهم إلى العراق، يتم مصادرة مستمسكاتهم وجوازاتهم، واحتجازهم في أماكن تفتقر إلى أبسط المتطلبات الإنسانية، مقابل أجور متدنية جدًا مقارنة بفترات العمل الطويلة التي يُجبرون على أدائها”.
وتابع أن “هناك حاجة إلى تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليتماشى مع التطورات الحاصلة في هذه الجريمة وتنوع أساليبها” مشيراً إلى أن “العراق انتقل من المرتبة الصفراء إلى المنطقة البرتقالية في تصنيف التعامل مع الاتجار بالبشر، مما يعكس التقدم المحرز في جهود مكافحته”.
وبحسب قانونيين فإن الملف يتطلب كذلك تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف التعاون الدولي، وتحسين ظروف العمالة الوافدة عوامل أساسية في مواجهة هذه الجرائم.
