عراق أوبزيرفر/ بغداد
تصاعد الصراع بين زعماء الإطار التنسيقي، ما وضع الاستقرار السياسي النسبي في البلاد على المحك. الخلافات حول قانون تقاعد الحشد الشعبي كشفت عن انقسامات حادة بين الأطراف الرئيسة، وخصوصًا بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من جهة، وحركة عصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون من جهة أخرى.
وفي الفترة الأخيرة، برزت أنباء عن خلافات عميقة بين قادة الإطار التنسيقي دفعتهم إلى سحب قانون تقاعد الحشد الشعبي من البرلمان، ما أشر وجود حالة من التوتر الداخلي المتزايد، وسط مساعٍ لاحتواء الأزمة عبر وساطات من أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى منع التصعيد.
ويرى مراقبون أن الخلافات بين أطراف داخل الإطار التنسيقي وصلت إلى مستويات خطيرة، إذ بات السوداني يمثل تهديدًا سياسيًا وانتخابيًا لعدد من قوى الإطار، ما دفع بعضها لمحاولات إضعافه سياسيًا وإفشال أي مشروع انتخابي له مبكرًا.
ومن المتوقع أن تتصاعد حدة الخلافات بين رئيس الوزراء وبعض أطراف الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العام المقبل.
واقع معقد
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي حسن العامري إن “الواقع السياسي في العراق معقد للغاية، حيث تداخلت المفاهيم وتشتت القناعات، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين مختلف الأطراف داخل المشهد السياسي”.
وأضاف العامري لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الصراعات الداخلية بين القوى السياسية انعكست على استقرار الحكومة، خاصة في ظل تأثير الأطراف الإقليمية والدولية التي تلعب دورًا في تشكيل التحالفات السياسية وتأجيج التوترات داخل البلاد”.
وأشار إلى أن “ازدواجية الحكم في العديد من القضايا وتجاهل تطبيق القانون على الجميع دون تمايز ساهم في خلق حالة من الانفلات السياسي، ما يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق الاستقرار وسط هذا التشابك من المصالح والنفوذ”.
يُعد قانون “الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي” من أكثر القضايا الخلافية في المشهد السياسي العراقي، إذ يواجه اعتراضات حادة داخل البرلمان والحكومة، في ظل تعثر التوصل إلى توافق بشأن بنوده.
ويشمل القانون إحالة قرابة 4 آلاف عنصر، بينهم قيادات بارزة في الصف الأول، إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، فضلاً عن وضع هيكل إداري للحشد الشعبي.
