بغداد/ عراق أوبزيرفر
لا يزال ملف جداول موازنة العراق لعام 2025 يراوح مكانه وسط مشهد سياسي واقتصادي معقد، حيث تواصل الحكومة تأخير إرسال الجداول المالية، ما خلق حالة من القلق الشعبي والترقب في الأوساط الاقتصادية، بالتزامن مع تصاعد الأزمات المالية وتراكم التخصيصات غير المصروفة للسنوات السابقة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد المخاوف من أن يمضي العام الحالي من دون موازنة واضحة، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على البنية التحتية والاستثمارات المستقبلية في العراق.
تحد خطير للبرلمان
وفي هذا السياق، أكد النائب علي نعمة أن “تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل العراق الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “العراق لديه موازنة ثلاثية كان ينبغي أن تضمن استمرار تمويل المشاريع التنموية دون تعطيل”.
وأضاف نعمة لـ”عراق أوبزيرفر” أن “أي تأخير في هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني”، داعياً إلى أن “يتحمل البرلمان مسؤوليته في متابعة تنفيذ الصرف وتوجيه الأموال نحو القطاعات الخدمية المنتجة بدل أن تبقى المشاريع رهينة الأزمات السياسية”.
وفي ظل هذا التأخير، تواجه الحكومات المحلية في المحافظات تحديات متزايدة في تنفيذ المشاريع الخدمية، مع توقف التمويل المركزي للمشاريع الحيوية كشق الطرق، وتجهيز المياه، وتحسين منظومات الكهرباء.
وهذا الشلل بدأ يثير موجات غضب محلية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني أساساً من تراجع مستمر في الخدمات الأساسية.
أسباب تأخر الجداول
ويرى مراقبون أن أزمة الموازنة لا تقتصر على أسباب مالية بحتة، بل تتداخل مع حسابات سياسية معقدة، حيث تتجنب الحكومة طرح الجداول في هذا التوقيت خشية استغلالها في دعم حملات انتخابية لقوى متنفذة، ما قد يفتح الباب أمام اتهامات باستخدام المال العام كورقة ضغط انتخابي في ظل اقتراب موعد التصويت.
وبالتوازي مع هذه التحذيرات، استبعدت اللجنة المالية النيابية أن تقوم الحكومة العراقية بإرسال جداول موازنة سنة 2025 في الوقت الراهن.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب قادر على تمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصولها، لكن الحكومة لا تبدو جادة في إرسالها”.
وأوضح كوجر أن “ثلاثة أسباب رئيسية تمنع الحكومة من هذه الخطوة: الأول هو غياب السيولة النقدية الكافية لتنفيذ المشاريع الجديدة، والثاني هو عدم صرف التخصيصات السابقة للسنوات 2023 و2024 بشكل كامل، والثالث يرتبط بحرص الحكومة على تفادي استغلال الأموال في الدعاية الانتخابية”، مشيراً إلى أن الحكومة قد تكتفي خلال الفترة المقبلة بتأمين رواتب الموظفين فقط دون فتح التخصيصات للمشاريع.
قلق اقتصادي
ومع استمرار ارتفاع الإنفاق التشغيلي وضعف الإيرادات غير النفطية، تواجه البلاد خطر تسجيل عجز مالي كبير ضمن موازنة 2025، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز قد يتجاوز 20% من إجمالي حجم الموازنة المتوقعة، وهو ما ينذر باضطرار الحكومة لاحقًا إلى اللجوء لخيارات صعبة مثل الاقتراض الداخلي أو تقليص مخصصات الاستثمار والمشاريع الحيوية.
ويؤشر خبراء أن تأخر إقرار الموازنة أثّر سلباً على ثقة السوق والقطاع الخاص، حيث سجلت القطاعات الاقتصادية ركوداً ملحوظاً، مع تراجع الإقبال على الاستثمار وزيادة المخاوف من عدم انتظام صرف المستحقات المالية.
ومع تفاقم حالة الغموض، تتزايد التحذيرات من أن استمرار التعطيل قد يكرّس أزمات أعمق في الاقتصاد العراقي يصعب تجاوزها حتى بعد الانتخابات المقبلة.
