صغار تائهون بين الاديان

رحيم العكيلي يكتب لـ عراق اوبزيرفر

يقصد باسلمة القاصرين اعتبار(القاصرين) من تابعي الديانات غير المسلمة مسلمين تبعا لاسلام احد ابويهم( الام او الاب) ، ولا يقتصر لفظ (القاصر)في القانون على (الصغار) وهم من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ، بل يتعداه- اضافة الى الصغار – الى من ذكرتهم المادة (3) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 بضمنهم الجنين والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة والغائب والمفقود، ويلحق البعض بهم مزدوج العاهة والسجين والمحكوم بالاعدام.

يترتب على اعتبار الصغار مسلمين تبعا لاسلام احد ابويهم اثار خطيرة عليهم منها التبديل القسري للدين فرغم ان الاصل هو ان الابن ( ذكر كان ام انثى) يتبع دين ابيه حين ولادته ، الا في حالة اسلمة القاصرين اذ يبدل دين الصغير الى الاسلام بتبديل احد الابوين( الام او الاب) لدينه الى الاسلام ، وهو تبديل طارئ وقسري يتم مادام الطفل لم يتم الثامنة عشرة .

ومن اثاره ايضا تدريس الاطفال الدين الاسلامي في المدارس اذ يتبع اعتبار الاطفال مسلمين الزامهم في المدارس بدراسة مادة الدين الاسلامي مما قد يشكل اجبار لهم باعتناق دين معين يضاف الى عد مسلمين في اوراقهم الرسمية الثبوتية.

كذلك فان اسلمة القاصرين تؤدي الى حرمان البنات من حق الزواج من نفس ديانتها السابقة فلا تخفى الاثار الاجتماعية التي تصاحب اعتبار الاطفال الصغار مسلمين تبعا لاسلام احد ابويهم ، والتي قد تقع غالبا مع استمرار الاطفال بنهج كونهم على دين ابويهما السابق واقعيا ، اذ تواجه البنات ان يتقدم لخطبتهن شباب من نفس ديانتها فيتعذر الزواج لان المسلمة لا يجوز تزوبجها من غير المسلم ، وهي في العادة لا يتصور ان يتقدم لخطبتها الا من كان على دينها الفعلي.

اما في ميدان الحضانة فقد يكون اسلام احد الابوين متصل بالنزاع بينهما على حضانة الصغار ، اذ تذهب الكثير من المذاهب الاسلامية الى ان شرط الامانة في الحاضن( الاب او الام) يسقط بعد اسلام الاب الاخر ، ويرون وجوب نقل الحضانة الى الاب الذي اسلم مادام القاصرين اعتبروا مسلمين تبعا له.

ان الدين لا يصلح ان يكون معيار لمنح الحقوق او الحرمان منها في دولة مدنية ديمقراطية كالعراق ، الذي ينص دستوره على حرية الدين والعقيدة ، انما يجب ان يكون المعيار هو المواطنة لوحدها دون اي اثر لدين الانسان في نيل حقوقه او حرمانه منها مادام الانسان حر في اعتناق الدين او تبديله ان شاء لان الحقوق انا ترتبط بكونه انسان مواطن وليس بكونه مسلم او مسيحي او ايزيدي او مندائي …الخ، وبالتالي لا ينبغي بالدولة ان تنظر لدين الانسان ولا ان تبنى عليه قوانيها ، والا تحولت الى دولة دينية يحرم فيها تابعي الديانات الاخرى من حقوقهم بتغليب دين الاغلبية،فليس عادلا ان يرث المسلم من المسلم وغير المسلم بينما يحرم تابعي الديانات الاخرى من الارث منه ، وليس عادلا ان يعتبر اطفال غير المسلم مسلمين اذا ما اسلم احد الابوين رغم ارادتهم ودون ان يمنحوا حق اختيار الدين الذين يريدون اعتناقه رغم ان الدين ايمان وليس صفة تكتب في بطاقته الشخصية.

وما زاد حنون في الاسلام خردلة  …. ولا النصارى لهم شغل بحنون …

رحيم العكيلي_قاضي متقاعد