تحليلاتخاص

صيحات بعدم الجاهزية.. قلق من استعجال الداخلية اعتماد البطاقة الموحدة فقط !

 

دعوات واسعة أطلقها مواطنون في محافظات عدة، بضرورة تريث وزارة الداخلية، في قرار القاضي بعدم اعتماد الجنسية الحالية، وشهادة الجنسية، والاقتصار على البطاقة الوطنية، خاصة وأن بعض المدن، غير جاهزة لتطبيق هذا القرار.
والشهر الماضي، أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الوزارة حددت تاريخ 2024/3/1 موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، وعلى الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة التي سوف تراجع لاستحصال البطاقة، وكذلك إعداد خطة لإعادة بناء وتأهيل أبنية دائرة الجنسية في المحافظات وفق نموذج موحد.

وهذا القرار، جاء بعد أن تمكنت الوزارة من حصول أغلبية أفراد الشعب على البطاقة الوطنية، لكن بعض المدن لا زالت غير جاهزة.

وفي أبرز الأدلة على ذلك، طالب قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر، بتمديد فترة العمل بهوية الأحوال المدنية (الجنسية القديمة).

وقال ماهر بحسب بيان إن “مدينته بحاجة إلى 5 سنوات إضافية لإنهاء عملية استبدال الجنسية بالبطاقة الوطنية، فيما اكد الحاجة لأكثر من خمس سنوات لاستبدال هوية الأحوال المدنية (الجنسية) بالبطاقة الوطنية”.

وأشار إلى أن “هناك نقصا كبيرا في كوادر إصدار البطاقة الوطنية في الزبير، وسنعمل على تعزيز العدد بـ 10 موظفين لإدخال بيانات المراجعين، فيما بين انه في حال توفير هؤلاء الموظفين، من المتوقع أن يتم إنجاز 400 استمارة في اليوم الواحد، ما يعادل 8 آلاف معاملة في الشهر وهو رقم جيد نسبياً”.

قرار يهدف للضغط
لكن مصدرا في وزارة الداخلية، قال إن القرار القاضي، بإيقاف العمل بالجنسية القديمة وشهادة الجنسية يهدف لزيادة الضغط على المواطنين، بهدف دفعهم نحو استصدار البطاقة الموحدة، خاصة وأن أنباء سابقة أشيعت عن إمكانية توقف الجنسية وشهادة الجنسية في العام 2020.

وقال المصدر، لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “وزير الداخلية يهدف إلى إيصال رسالة للمواطنين، بضرورة الإسراع في إصدار البطاقة، وعدم التهاون فيها، وذلك من خلال تحديد تاريخ لعدم العمل بالجنسية”، مشيراً إلى أن “القرار قابل للتمديد، تبعاً للأوضاع الحالية والمتسجدات المتعلقة بالموقف اليوم للتسجيل”.

وتشير أرقام الداخلية إلى أنَّ نسبة إنجاز البطاقة الوطنيَّة لغاية (31/7/2023) بلغت (71%) وبواقع (30,556,871) بطاقةً من مجموع نفوس العراق البالغ قرابة (43,000,000) مليون نسمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى