بغداد/ عراق اوبزيرفر
شكا عدد من ضباط وزارة الداخلية من عدم شمولهم مع اقرانهم بالترقية الى رتبة اعلى ، فيما اكدوا ان قرار هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص ترقية الضباط من رتبة مقدم الى عقيد يشترط اشغال الضابط منصب مدير شعبة وقد مضى على استلامه المنصب ستة اشهر، وطالبو وزير الداخلية عبد الامير الشمري لانصافهم والنظر بطلبهم من مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة مع اقرانهم الآخرين في دوائر الوزارة .
وبحسب شكوى وردت وكالة “عراق اوبزيرفر” اشاروا الى:-
1-ان هذا القرار خلاف قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي حيث اشترط القانون وجود شاغر في الملاك لرتبة عميد صعودا في نص الماده 4/10 ويعني ذلك في الفقه القانوني ،ان الترقية بالاختيار اي وجود منصب للترقية وهذا مااعطى مصدر للقرار في الوزارة الحق في تحديد المنصب المؤهل للترقية من رتبة عقيد الى رتبة عميد صعودا اما الترقية من رتبة مقدم الى عقيد فهي بالاقدمية وتعني مضي المدة المحددة ” 4سنوات ” مع اشتراط المادة 3/10 من القانون بان يكون الضابط مشهودا له بالكفاءة والاخلاص وذلك يحدد عن طريق تقارير تقويم الاداء واشتراط المنصب بهذا النوع من الترقية غير ضروري .
2-اذا كان قرار اشتراط وجود منصب لهكذا ترقية جاء بسبب وجود ترهل بالرتب فان رتبة العقيد رتبة تعتبر ميدانية وهي ليست رتبة قيادية متقدمة كرتبتي العميد واللواء .
3-اتخاذ هذا القرار يعتبر اجحاف بحق هذه الشريحة لما قدموه خلال الفترة المنصرمة خلال سنوات مقارعة الارهاب وعدم استتباب الامن حيث كانوا برتب صغيرة وميدانية وتنفيذية واعطوا الكثير من التضحيات خلال هذه الفترة ،فالأولى تكريمهم على ماقدموه وليس غبنهم بسلب حقهم في الترقية والتي هي حق مشروع لهم.
٤-بالاضافة الى ذلك يكون عمل الداخلية ميداني في الشارع مثل المرور والنجدة والاستخبارات والسيطرات وغيرها من الدوائر ومن غير الممكن اخلاء الشوارع من هذا الرتبة والجلوس على المكاتب لغرض المنصب حتى يترقى الضابط ،والترقية هي من حق الضابط كل اربع سنوات خدمة لذلك قانون قوى الامن الداخلي اجاز للضابط الترقية لحد رتبة عقيد بدون منصب.
