بغداد/ عراق أوبزيرفر
ضجة غير مسبوقة تعيشها الأوساط الشعبية في العراق، إثر التوجه الحكومي نحو حظر موقع “تيك توك” الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى العراقيين، والكثير من دول العالم، فيما سادت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، فضلاً عن القلق حيال حريات التعبير التي تتعرض لضربات متتالية في العراق.
وأعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، الاثنين، تقديم طلب إلى مجلس الوزراء، لفرض حظر على التطبيق، وبحسب ما قالت الوزارة لوكالات إعلامية، فإن السبب وراء التوجه لحظر التطبيق لأنه “تطبيق غير مفيد فيما يتعلق بالتعليم، وهو يحتوي على الترفيه فقط”.
وأثار تعليق الوزيرة حالة من الجدل، لجهة ضعف المسببات وراء هذا التوجه، باعتبار أن الترفيه مطلوب بالنسبة للشعوب، ولا يمكن غلق المواقع والمنصات بسبب أنه مخصصة للترفية، في ظل وجود آلاف المنصات التي تنشط في هذا المجال الذي تحول إلى قطاع كبير، وتبلغ التجارة فيه مليارات الدولارات.
كما لم تظهر لغاية الآن أي خروقات أمنية، أو تحقيقات تتعلق بهذا الجانب، كما حصل في الولايات المتحدة، التي تسعى لحظر التطبيق أو فصله عن السيرفرات الصينية، بسبب اكتشاف ثغرات، وقلقها من تسرب بيانات مواطنيها إلى الصين، باعتبارها دولة مناوئة، أو غير متصالحة معها، وهو الحال الذي يختلف كثيراً في العراق، الذي لم تؤشر وزارة الاتصالات سابقاً تسرب بيانات عبر “تيك توك”، كما أن لجنة لم تشكل لهذا الغرض.
أين حرية التعبير؟
ويرى الصحفي العراقي، محمد الشمري، أن “التوجه الحاصل قد يثير الكثير من القضايا المرتبطة به، فالمسألة هنا تتعلق بحرية التعبير، وحرية النشر والصحافة والإعلام، ومن حق الحكومة، إغلاق أي موقع يثبت لديها تهديده للأمن القومي، أو يثبت أنه يعمل لدول معادية، كما هو الحال منصات عبر تليغرام، لكن المأزق أن هذه المنصات لم تغلق لغاية الآن”.
وأضاف الشمري لـ”عراق أوبزيرفر” أن “على وزارة الاتصالات تسبيب القرار بشكل واضح، والكشف للرأي العام، تفاصيل أوفى، خاصة وأن هذا التطبيق أصبح في هواتف نحو 30 مليون شخص، كما أن الأعمال توسعت فيه، وأصبح جزءاً من منصات الوكالات والقنوات والإذاعات ومشهوري مواقع التواصل، الذين أصبحوا يحققون أرباحا من الظهور المباشر فيه، كما أنهم بنوا خلال السنوات الماضية جمهوراً بملايين المتابعين، ومن الإجحاف هدم كل شيء بلمح البصر”.
ويثير هذا التوجه لغطا واسعا وانقسامات حادة بين العراقيين، ويشدد خبراء رقميون على أن آليات الحظر والمنع ما عادت مجدية في هذا العصر الرقمي وأن وسائل كسر الحظر والالتفاف عليه وإفراغه من جدواه هي بمتناول الجميع، ما يجعله قرارا بلا تأثير وبلا جدوى