بغداد / عراق اوبزيرفر
مرتكزاً على تاريخ خدمي طويل، وتنقلاً في الوزارات الخدمية خلال الحكومات المتعاقبة، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوادني، من حسم الولاية الثانية، مستنداً إلى دعم شعبي منقطع النظير، حيث برزت خلال الأيام الماضية، دعوات صريحة وواضحة من مواطنين، وصناع رأي، وقادة مجتمع، فضلاً عن سياسيين وازنين، بضرورة التجديد للسوداني، لإكمال مسار الإعمار والتقدم الذي بدأه، منذ أكثر من سنتين.
ومع قدومه إلى المنصب، انصب جهد السواني سريعاً على الملفات الخدمية، وتحسين البنى التحتية للبلاد، وتطوير الواقع المتردي للكثير من مدن البلاد، عبر إنشاء المشاريع وفتح باب الاستثمار واسعاً، وتسهيل الإجراءات بالنسبة للشركات الكبرى، وهو ما أثار انتباه المواطنين، الرامين لتطوير واقع مدنهم، وإنهاء عقود الفوضى والخراب والدمار.
وكشخص يقف بين جيلين، كان السوادني على الدوام حاضراً في ترشيحات الحكومات السابقة، ما يؤهله للمضي نحو ولاية ثانية، باعتباره يتمتع بعلاقات واسعة، بين القوى كما أنه لم تؤشر عليه ملفات فساد أو شبهات رشى وغير ذلك، كما شهدت هذه الفترة انخفاضاً في مناسيب التعيينات الهامشية وتقريب الأقرباء.
وبرغم تحفظات بعض الكتل على الولاية الثانية، فإن كتلاً أخرى أبدت مرونتها التامة حيال ذلك، فعلى سبيل المثال قال عباس الموسوي، وهو مستشار لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن “إنجازات السوداني هي إنجازات لبقية الشركاء والأحزاب، وجميعنا شاركنا فيها”، وهو ما حفز الدعوات، بأنه إذا كان السوادني حقق تلك الإنجازات وهي لكل من اشترك فيها، فإن ما يتوجب على الجميع فعله هو المضي في الولاية الثانية.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق نشطاء هاشتاق الشعب_يريد_التجديد_للسوداني، للمطالبة بمنحه الولاية الثانية، حيث شارك مدونون ونشطاء في هذه المطالبات، فيما أعادوا نشر إنجازات السوداني، خاصة فيما يتعلق بالملفات الخدمية.
وفي حال شارك السوداني في الانتخابات، وهو المرجح تماماً، فإن ما يهمه هو القانون الحالي المعمول بنظام الدائرة الواحدة، بينما تسعى قوى سياسية أخرى إلى إجراء تعديل على القانون، عبر اعتماد نظام سانت ليغو، لكن في الدوائر المتعددة، وهو يهدف في باطنه لقطع الطريق على السوداني.
