بغداد/ عراق أوبزيرفر
تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفواكه والخضر، ما أثار استغراب المواطنين وتساؤلات المختصين حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.
وسجلت الاسواق في العاصمة بغداد ارتفاع اسعار الطماطم الى 2000 دينار للكيلو الواحد وسعر كيلو البطاطا 1500 كما ان التسعيرة تختلف بشكل بسيط من محافظة واخرى.
ويرى مراقبون أن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطا لا يمكن فصلها عن الخلل المزمن في إدارة الملف الزراعي في العراق، خاصة ما يتعلق بآليات حماية المنتج المحلي، وسياسات الاستيراد التي تُفعّل دون مراعاة لمواسم الإنتاج أو كميات المعروض المحلي.
كما أن غياب التنسيق بين والوزارات في تطبيق الرزنامة الزراعية، يجعل السوق عرضة لتقلبات حادة، يدفع ثمنها المستهلك أولًا، ثم الفلاح المحلي الذي يجد نفسه محاصرًا بين كلفة إنتاج مرتفعة، ومنافسة شرسة من المستورد الأرخص.
في ذات السياق، يحذر مختصون من أن استمرار هذه الدورة المتكررة من التلكؤ، سيؤدي إلى فقدان الثقة بالقطاع الزراعي ككل، ويُضعف قدرة البلاد على تحقيق أمنها الغذائي في المدى المتوسط والطويل.
دعوات لحماية الفلاح
بدوره أكد الخبير الزراعي تحسين الموسوي أن ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطا خلال هذه الفترة ليس بالأمر المفاجئ، بل هو نتيجة حتمية لعدة عوامل بيئية وتنظيمية أثّرت بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي المحلي.
وقال الموسوي لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “هناك سببين رئيسيين لهذا الارتفاع، أولهما التغير المناخي، حيث شهدت البلاد خلال الفترة الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وارتفاعًا بنسبة البرودة، ما تسبب بإصابات كبيرة في محاصيل (الأترة) وأدى إلى تراجع واضح في حجم الإنتاج”.
وأضاف أن “الأخيرة زادت من حجم الأضرار بدل أن تقدم فائدة، خصوصًا وأنها تزامنت مع مرحلة نضوج المحاصيل، مما أثر سلبًا على جودتها وكميتها “مبيناً أن “هذه الأمطار كانت مفيدة فقط للمحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير، حيث اعتُبرت رية الفطام لها، لكنها أضرت بالخضروات بشكل كبير”.
ولفت الموسوي إلى أن “السبب الثاني يتمثل في خلل واضح بالسياسات الزراعية في العراق، من خلال سوء إدارة المنافذ الحدودية وعدم وضوح الرزنامة الزراعية يؤديان إلى تقلبات حادة في الأسعار، إذ مع ارتفاع الإنتاج المحلي، يتم فتح الاستيراد دون حماية كافية للمنتج العراقي، ما يجعل الفلاح غير قادر على منافسة المستورد، وبالتالي يتعرض لخسائر كبيرة”.
وتابع أن “المشكلة الأكبر تكمن في عدم توجيه التعرفة الكمركية لدعم القطاع الزراعي، بل تُستخدم لزيادة واردات الدولة دون مراعاة لاحتياجات الفلاحين”.
وفي ظل هذه التحديات، يدعو مختصون الجهات المعنية إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات الزراعية، تبدأ من دعم الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج، ولا تنتهي عند تنظيم عمليات الاستيراد بما يحمي المنتج المحلي ويضمن استقرار الأسعار من خلال تفعيل دور الرقابة والمتابعة الفنية، واعتماد تقويم زراعي مدروس يتناسب مع الظروف المناخية والتغيرات البيئية المتسارعة.
