بغداد/ عراق اوبزيرفر
تتزايد حدة التوتر داخل المشهد السياسي السني في العراق بعد الخلاف الذي خرج إلى العلن بين رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والسياسي المعروف حيدر الملا، في مشهد عكشف عمق الأزمة بين الطرفين الذين ينتميان إلى حزبين سياسيين مختلفين.
وفي إحدى مجموعات التواصل عبر تطبيق واتساب، اندلعت خصومة حادة بين رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والسياسي حيدر الملا، حيث شهدت المجموعة مشادات كلامية متصاعدة بين الطرفين، بلغت ذروتها عندما تبادل الطرفان عبارات قاسية وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية، ما أثار صدمة بين المشاركين الآخرين في المجموعة.
وحاول عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية الحاضرة في تلك المجموعة التدخل لتهدئة الأجواء واحتواء الخلاف، لكن محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار الطرفين على التصعيد والتراشق اللفظي.
وأكد المحلل السياسي علي البيدر أن “ما جرى بين محمد الحلبوسي وحيدر الملا هو انعكاس طبيعي لطبيعة الصراع داخل المشهد السياسي السني”، مشيرًا إلى أن “الأزمة ليست ناتجة عن خلاف استراتيجي أو تباين في أولويات المكون، بل ترتبط بالصراع على المكاسب والمناصب”.
وقال البيدر لـ”عراق أوبزيرفر” إن “الحلبوسي يسعى لدخول الانتخابات في بغداد، مما يجعله يرى في بعض الشخصيات، مثل الملا، منافسين قد يضعفون مكانته الانتخابية والسياسية، مما دفعه لمحاولة إقصائهم”.
وأشار إلى أن “التصعيد لم يبقَ محصورًا بين الشخصيتين، بل دخلت أطراف أخرى على الخط، مما زاد من حالة فقدان الثقة لدى الجمهور السني بهذه القيادات، الذي تساءل عن مدى أهلية هؤلاء في تمثيلهم، خاصة إذا كان هذا هو شكل الخلافات العلنية، فكيف يكون الوضع خلف الكواليس”.
خصومة سياسية
ورغم أن الصراع بين الطرفين لا يحمل طابعًا أيديولوجيًا أو خلافًا جوهريًا في القضايا العامة، إلا أن الأزمة وصلت إلى مستوى غير مسبوق، بعد تعرض مكتب حيدر الملا في منطقة العامرية إلى اعتداء طال الأثاث والمحتويات، وسط أنباء عن تحركات سياسية تقف خلف الحادثة، في خطوة اعتبرها متابعون انتهاكًا للقانون وتعبيرًا عن استخدام النفوذ في تصفية الحسابات السياسية.
وأشار مراقبون إلى أن ما حدث مع مكتب الملا قد يشكل سابقة خطيرة، قد تُستخدم لاحقًا ضد أي شخصية سياسية لا تدور في فلك الجهات النافذة، وهو ما يعمق من أزمة غياب التعددية داخل المكون السني، ويؤسس لحالة من الإقصاء الممنهج الذي قد يُفرغ العملية السياسية من أي مضمون حقيقي.
ورأى قانونيون أن ما حصل يمثل مسارًا خطيرًا في تعقيد المشهد السياسي، إذ لا يُعقل لرئيس سابق للبرلمان أن ينحدر إلى هذا المستوى من التصعيد الشخصي، ويُتهم بشكل غير مباشر بالضلوع في تحريض أدى إلى انتهاك القانون والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن تهديده بالتصفية الجسدية لخصمه السياسي.
قبل الانتخابات
وتأتي هذه التطورات في وقت يسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يحاول كل طرف إعادة ترتيب أوراقه وتحشيد قواعده الشعبية، إلا أن التصرفات الأخيرة من قبل بعض الجهات المرتبطة بالحلبوسي، بحسب مصادر محلية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من حدة الانقسام داخل البيت السني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث اليوم هو جزء من معركة مبكرة على تمثيل بغداد سياسيًا من قبل قوى سنية، إذ يطمح الحلبوسي إلى توسيع رقعة نفوذه من محافظة الأنبار إلى العاصمة، عبر تحالفات جديدة، ومحاولات إقصاء كل من يمكن أن يشكل تهديدًا انتخابيًا له، خاصة الشخصيات التي تملك قاعدة جماهيرية مستقلة كالسياسي حيدر الملا.
وفي ظل هذا المشهد المشحون، يتجه الخطاب العام في الشارع السني نحو مزيد من التشكيك في جدوى استمرار دعم القيادات التقليدية، بعد أن تحولت المنافسة إلى شكل من أشكال التناحر الشخصي، على حساب قضايا المكون وحقوقه المهملة، وهو ما يهدد بتراجع المشاركة السياسية وفقدان الثقة في أدوات التغيير السلمي.
