بغداد/ عراق أوبزيرفر
طالب محامون عراقيون يطلقون على انفسهم “المحامون الأحرار” كلاً من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام، بالتحرك السريع لتفعيل شكوى قدموها لدى محكمة تحقيق الكرخ ضد الخطيب علي الطالقاني بتهمة تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على الطائفية والكراهية، في مثل هذه الظروف الحرجة من الاستقطابات الدينية والطائفية التي تشهدها المنطقة.
وبحسب مذكرة قانونية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن عدداً من المحامين طالبوا بالتحرك القضائي السريع ضد ما اتهموا به الطالقاني من “الإساءة لمكونات الشعب العراقي” و “التحريض على التمييز والكراهية الطائفية” بحسب المذكرة المتداولة.
وأوضح المحامون في مذكرتهم المؤرخة اليوم (السبت) انه ” وبالإشارة إلى ما ورد من وقائع ومضامين إعلامية وتصريحات صادرة عن المدعو (علي مازن ياسر حسن الحسيني الطالقاني)، المعروف بـ (علي الطالقاني) والتي تضمنت عبارات وتصرفات من شأنها الإساءة إلى مكونات الشعب العراقي والتحريض على التمييز والكراهية الطائفية، نود بيان ما يلي:
أولاً: إن ما صدر عن المذكور يمثل تهديداً صريحاً للوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، ويقع تحت طائلة المواد التالية من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل:
1. المادة (372):
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أهان معتقداً دينياً أو حرض على التمييز أو الكراهية الطائفية.
2. المادة (210):
يعاقب بالحبس كل من استخدم نفوذه أو وسائل الإعلام للتحريض على الفتنة أو إثارة النعرات الطائفية أو القومية.
3. المادة (403):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من نشر أو وزع مواد من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب، وتشمل الحالات التي تتضمن تحريضاً على الكراهية أو التفرقة.
4. قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005:
ينص على أن من يقوم بأفعال تحريضية تؤدي إلى زعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو الطائفية، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على التحريض أعمال عنف أو قتل.
وطالبت المذكرة الجهات القضائية والأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المذكور، حفاظاً على وحدة الشعب العراقي ومنعاً لأي تداعيات تهدد الأمن الوطني.
وهذه هي الدعوى القضائية الثانية التي تقدم ضد الطالقاني بعد دعوى سابقة رفعها ضده محافظ البصرة اسعد العيداني، متهماً إياه بإثارة النعرات الطائفية.
وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات الطالقاني التي هاجم فيها أطراف مجتمعية عراقية عدة.
