بغداد/ عراق اوبزيرفر
نفت وزارة المالية، بشكل قاطع، ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تفيد بـ”موافقة وزير المالية على صرف رواتب للسوريين”، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن إطار الإشاعات المضللة التي تستهدف الرأي العام.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر، ان ما تم الترويج له في بعض الصفحات “المشبوهة” لا يمت للحقيقة بصلة، واصفة إياه بـ”محض أكاذيب وافتراءات”، مشددة على أن سياساتها المالية تُبنى على أسس مهنية بحتة، ووفق مصالح وطنية عليا لا تقبل المساومة.
وأضاف البيان أن الوزارة لا تتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين النافذة. كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة.
وأعلنت وزارة المالية احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروّجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة، في إطار سعيها لحماية مؤسسات الدولة من محاولات التشويش الإعلامي والإساءة المتعمدة
