ديالى/ عراق اوبزيرفر
أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً بإلغاء أمر ديوان محافظة ديالى المتضمن إنهاء عضوية عضو مجلس المحافظة، حسن كامل حسن شكران، وإعادته إلى منصبه، معتبرة أن قرار الإقالة مخالف للقانون.
وجاء في قرار المحكمة الصادر بتاريخ 13 نيسان 2025 برئاسة القاضي الدكتور عثمان سلمان العبودي، أن المحكمة نظرت في الدعوى المقدمة من شكران، ووجدت أن قرار المحافظ بإنهاء عضويته الصادر بتاريخ 26 آذار 2025 جاء مخالفاً لأحكام القانون، كونه لم يستند إلى أسباب قانونية واضحة.
وأوضحت المحكمة أن المدعي لا يزال يشغل منصبه كعضو في مجلس محافظة ديالى، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي أو قرار إداري نهائي يبرر إقالته من منصبه، مشيرة إلى أن الدعوى تستند إلى أسس قانونية صحيحة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء أمر ديوان محافظة ديالى رقم (715/نظام/ولائي/2025) الصادر في 26/3/2025، المتعلق بإنهاء عضوية المدعي، واعتباره كأن لم يكن. كما ألزمت المحكمة الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف القانونية.
القرار صدر بالإجماع استناداً إلى المادة (7/ثانياً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، والمادة (83) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
